القاهرة – ميدان التحرير(العالم)-18/02/2011- اكد عضو الامانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير احمد بهاء الدين شعبان ضرورة استكمال الثورة المصرية مسيرتها حتى تحقيق اهدافها كافة باقامة نظام ديمقراطي حقيقي من خلال سن دستور جديد واستعادة اموال الشعب المنهوبة من قبل النظام السابق، داعيا الى تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد لمنع عودة الديكتاتورية.
وقال عضو الامانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير احمد بهاء الدين شعبان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان اصرار المتظاهرين على تحقيق مطالبهم نابع من التجربة السيئة التي يحملها الشعب طوال الثلاثين عاما الماضية مع نظام الحكم وعدم وفاءه باي من الوعود التي قطعها للشعب، ونهبه لثروات البلاد وادخاله في ازمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، في ظل حكم مستبد.
واضاف شعبان ان المشكلة اليوم هي ان رموز الحكم السابق وابرز اشكاله لا زالت موجودة في سدة الحكم، معتبرا انه ليس من المعقول ان يتم اصلاح احوال المصريين على يد من كانوا جزء من النظام القمعي والفاسد.
واشار الى ان المصريين ثاروا من اجل الاصلاح والتغيير وبناء مجتمع العدل والحرية والقانون، ولا بد من مواصلة الثورة حتى استكمال مطالبها، بالكشف عن قتلة الشعب وناهبي ثرواته وعلى رأسهم حسني مبارك واحمد عز وغيرهما ومحاكمته علنا لكي يتحملوا عاقبة اجرامهم وفسادهم.
واكد شعبان ان ذلك لا يكون ممكنا الا بحكومة جديدة تضم عناصر مستقلة نزيهة، ومن اجل هذا يرفع المصريون الان شعار اسقاط حكومة رئيس الوزراء احمد نظيف.
ونوه الى ان هناك خارطة طريق متفق عليها لبناء مجتمع ديمقراطي تتضمن الغاء حالة الطوارئ والقوانين المعادية للحريات واهمها قانون تكوين الاحزاب، وتغيير الدستور الذي تعرض للتلاعب كثيرا في زمن الحكم السابق، وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغته، والعدالة في توزيع الثروة الوطنية واسترجاع الاموال المنهوبة من قبل الحكم السابق.
واوضح شعبان ان الدستور الحالي يعطي الرئيس صلاحيات واسعة جدا في كل المجالات والسلطات ولا يمكن ذلك في نظام ديمقراطي، لانه سيحول الرئيس الى ديكتاتور يعبث بالبلاد ومقدراتها كيفما يشاء.
وشدد على ضرورة ان يعيد الحكم الاعتبار للشعب ويجعله مصدر السلطات والحكم والسيد الذي يجب ان يخضع له الجميع.
MKH-18-12:57