تقدم نواب من كتلة الوفاق النيابية وعدد من المحامين ببلاغ جنائي ضد وزير الداخلية ووكلائه وقائد قوات الأمن العام ومساعديه ورؤساء المناطق الأمنية بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن فجر الخميس ضد المواطنين العزل في دوار اللؤلؤة.
وجاء في البلاغ المقدم من المحامين: حسن رضي، علي الأيوبي، عبدالله الشملاوي، أحمد جاسم، محمد التاجر، محمد أحمد، محمد مدن، جليلة السيد، سميرة سلمان، عيسى إبراهيم، جليل العرادي، والنواب: خليل المرزوق، عبدالجليل خليل، الشيخ حسن سلطان، بأن عدد كبير من القوات الأمنية يتجاوز الألف جندي مدججين بأسلحتهم ومعززين بتغطية من طائرات الهليكوبتر، قامت في وقت مبكر من فجر الخميس بالهجوم بنحو وحشي على المتجمهرين في منطقة دوار اللؤلؤ بمحافظة العاصمة أثناء ما كان العدد الأكبر منهم يغطون في النوم ودون أن توجه أي إنذار مسبق لهم بوجوب فض التجمهر ومنحهم وقت كافي لذلك، وقد قامت قوات مكافحة الشغب بتوجيه طلقات سلاح الشوزان بشكل مباشر إلى هؤلاء المتجمهرين ومن مسافات لصيقة جداً، والاعتداء عليهم بالضرب المفرط والمبرح الذي يستهدف القتل وإلحاق عاهات بهؤلاء المتجمهرين، كما استخدمت قنابل الغاز بنحو كثيف اتجاه هؤلاء المتجمهرين بنحو خانق يتجاوز الغرض منه فض التجمهر إلى خنق هؤلاء المتجمهرين.
ولفت البلاغ إلى أن هذه القوات واصلت انتهاكها واستخدامها للقوة المتاحة لها بنحو متعسف ودون مبالاة بأرواح الناس ووصل في كثير من الأحيان إلى استهداف القتل العمد، إذ أنها اعتدت على المسعفين والأطباء في مستشفى السلمانية الذي لا يجوز لرجال الشرطة انتهاك حرمته لمنعهم من تقديم الإسعاف للمصابين والذي يعتبر حقا يتوجب حتى على القوات الغازية والمحاربة حمايته وصونه في اشد الأوقات، ومنعت وصوله لهؤلاء المسعفين والمصابين في الأطباء، كما وجهت لبعض الجماهير المتواجدة في هذا المستشفى طلقات سلاح الشوزان والغاز والطلقات الرصاصية بشكل مباشر إلى رؤوسهم ومن مسافات لصيقة، وهو الأمر الذي لا يمكن إنكاره وفقاً لما تكشف عنه هذه الآثار التي تركتها هذه الأسلحة في أجساد الضحايا والقتل.
وخاطب البلاغ بالقول: أيها النائب العام لقد قتلوا الناس العزل بلا مبرر، لقد قتلوا السلام والأمن في هذا البلد لقد قتلوا كل شيء جميل بيدهم الآثمة المجرمة، هل يحرك في ذلك شيئا في ضميرك أنت المسؤول وأنت من بيدك أن تقتص لهذا الشعب الأمن.
وقال البلاغ: أن المجرم الأول الذي أرتكب هذه الجريمة هو من أصدر لهم الأمر بمهاجمة هؤلاء المتجمهرين وعلى مستشفى السلمانية، هو من يصدر الأوامر لهم بانتهاك القرى في هذا الوقت وقتل الناس العزل فيها، هو حتماً وزير الداخلية ووكلائه وقائد قوات الأمن العام ومساعديه، ورئيس المنطقة الأمنية لمحافظة العاصمة، وكل ضابط وجه جنوده إلى الهجوم واستمرار الهجوم.
وأردف: نضع بين يدي سعادتكم كل ما سبق، لتنهضوا بالمسؤولية التي ائتمنتم عليها، وأقسمتم أمام جلالة الملك بأن تؤدوها بذمة وصدق، ولتتخذوا اللازم لمباشرة التحقيق بشأن هذه الجريمة والانتقال إلى المشرحة ومستشفى السلمانية لتقصي حالات القتل وإثبات الاعتداء الهمجي الذي تعرض له جميع الضحايا والاستمرار في الاعتداء، وكذلك اتخاذ إجراءات الضبط القضائي المتاحة لكم لوقف هذه الجريمة التي لا تزال مستمرة في كل أنحاء البحرين، إذا بدات هذه القوات الوحشية مداهمة القرى والمناطق الآمنة والسكنية لترويع أبناءها وقتل المزيد منهم.
وتابع : أنتم بيدكم كل السلطة لمواجهة هذا التعدي، أن مسؤوليتك إصدار أوامر القبض على هؤلاء المجرمين ومسئوليتك أن تقبض عليهم واتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه المجازر المستمرة، أن الشعب يستغيث بكم فهل تغيثونهم أو تشاركون بقتلهم بصمتكم.