المنامة(العالم)-18/02/2011- اكد نائب سابق في البرلمان البحريني ان مطالب المحتجين مشروعة ودستورية وتصب في مصلحة الوطن واستقراره على المدى الطويل، وحذر من ان التصعيد الاخير جعل البلاد في منعطف خطر جدا داعيا الى تفهم مطالب المحتجين واقامة حوار وطني للخروج بالبلاد من المأزق الحالي.
وقال العضو السابق في البرلمان البحريني علي ربيعة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ليس هناك من يوافق على الاجراءات الاخيرة (للسلطات) حيث جاءت مباغتة للتطلعات بالتوصل الى حلول سلمية بعيدا عن الحل الامني خاصة بعد اعلان الملك تشكيل لجنة للتحقيق في الاحداث.
واضاف ربيعة ان الاحداث الاخيرة تطور غير مسبوق في تاريخ البحرين، اثر هذا التصعيد الذي اخذ منحى خطيرا جدا، معتبرا ان هناك مطالب قديمة (للمعارضة) تتعلق بالحقوق الدستورية والتمثيل الصحيح والناس.
واشار الى ان دستور فترة السبعينات كان متقدما جدا في هذه المجالات على الدستور الذي صدر في عام 2002، منوها الى ان المتظاهرين طالبوا بالعمل بدستور عام 1973 العقدي او تشكيل مجلس تأسيسي بالانتخاب لصياغة دستور جديد يعطي المواطنين التمثيل الصحيح في المشاركة الفعلية بصناعة القرار واصدار التشريعات والرقابة على السلطة التنفيذية.
واكد ربيعة ان مطالب المحتجين دستورية بحتة ولا تتعدى ذلك ابدا، وكان على السلطات ان تتفهمها وتفتح حوارا مع كافة القوى الوطنية وتشرع في اصلاحات جذرية تؤدي في النهاية الى ديمقراطية حقيقية، باقامة ملكية دستورية باتت تمثل حتى الان المطلب الرئيس لكافة القوى الوطنية.
واعتبر العضو السابق في البرلمان البحريني علي ربيعة ان ما حصل فجر امس الخميس في دوار اللؤلؤة الغى مشروع تشكيل لجنة تحقيق في الاحداث الاخيرة وافقدها مصداقيتها، بعد تفاؤل الناس بالدخول في مرحلة جديدة من التفاهم السياسي، داعيا الى تشكيل لجنة وطنية وليس حكومية بحتة للتحقيق بكل صراحة في الاحداث.
وحذر ربيعة من ان المملكة تعيش منعطفا خطيرا جدا ويجب فتح حوار مع القوى الوطنية للخروج بمشروع سياسي دستوري يخدم الوطن والاستقرار على المدى الطويل.
MKH-18-09:13