معتقل الرأي بالسجون السعودية سعود الهاشمي يتعرض لتعذيب بالضرب

العالم- السعودية

كما قامت السلطات السعودية-بحسب تغريده لحساب “معتقلي الرأي” بمنع الأدوية اللازمة عنه.

وأدان بشدة ما يتعرض له الدكتور الهاشمي، مضيفا “نخشى أن يلاقي مصير الدكتور موسى القرني نفسه الذي توفي مؤخرا بالجسن”.

أيضا طالب المنظمات الحقوقية، والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان بالسعي للضغط على سلطات السعودية لإطلاق سراح الدكتور الهاشمي.

كما حمل حساب “معتقلي الرأي” في السعودية السلطة مسؤولية الحفاظ على حياته.

وقبل أسبوعين، أكدت منظمات حقوقية أن السلطات السعودية قامت باغتيال شيخ الحقوقيين الدكتور موسى القرني داخل السجن.

جاء ذلك في بيان لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان والديمقراطية الآن للعالم العربي ومنّا لحقوق الإنسان.

وكشفت هذه المنظمات عن أن القرني المعتقل بسجون السعودية كان قد تعرض للضرب على الوجه والرأس.

وأكدت أن هذا “تسبب في تهشم الجمجمة وتشوّه الوجه، وهو ما أدى إلى وفاته”.

وأعربت عن صدمتها إزاء القتل الوحشي للمعارض السعودي موسى القرني في سجن ذهبان بالسعودية.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن “القرني كان قد تعرض للضرب على الوجه والرأس ما تسبب في تهشم الجمجمة وتشوّه الوجه ومن ثم أدى لوفاته.

لذلك دعت المنظمات الموقعة أدناه إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة.

وذلك من أجل معاقبة المسؤولين عنها وكذلك حماية باقي معتقلي الرأي من تكرار هذه المأساة.

وأوضحت أن القرني كان قد اعتقل في فبراير 2007، وحكمت عليه المحكمة الجزائية لاحقًا في نوفمبر 2011 بالسجن 20 عامًا.

كما حكمت عليه مثلها بالمنع من السفر، وهو من مواليد 1954 في منطقة جازان.

بدأ دراسته الجامعية في كلية الشريعة بالرياض، وحصل على الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة أم القرى.

وعمل في عدة جامعات مثل الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في السعودية.

وكذلك عمل في جامعة الدعوة والجهاد في باكستان.

وفي 2 فبراير 2007، اعتقل القرني مع مجموعة من الأكاديميين عرفوا وقتها بــ إصلاحيي جدة.

ومن ضمنهم سليمان الرشودي وسعود الهاشمي وعبد العزيز الخريجي وعصام بصراوي وغيرهم.

واتهموا وقتها بتأسيس تنظيم سري هدفه إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة بالاستعانة بأطراف خارجية.

وفي نوفمبر 2011، أصدرت المحكمة الجزائية أحكاماً بالسجن ضد 16 متهمًا من ضمنهم القرني.

ووصلت مدة الأحكام إلى 228 عامًا.

والقرني كان قد تعرض سابقًا للضرب والتعذيب داخل السجن، وتعرض لجلطة دماغية في مايو 2018.

وبحسب المنظمات الحقوقية “وفرت له إدارة السجن أدوية خاطئة قبل أن يُنقل بعدها إلى مستشفى الأمراض العقلية”.

ونبهت إلى أن هذا كان بقصد الإضرار بسمعته العقلية وتقديمه على أنه يعاني من اضطرابات عقلية.

وبينت المنظمات أن المعتقلين بالسجون السعودية، وخاصة معتقلي الرأي الذين تسعى السلطات لعقابهم أكثر كنوع من الانتقام.

في حين عادة ما يتم عزلهم في سجون انفرادية دون وجود أية فرش، وتحت درجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة.

وكشفت المنظمات الحقوقية أنهم يُرغَمون على الوقوف على قدم واحدة.

أو على كرسي لساعات طويلة، ويحرَمون أحياناً من النوم والطعام والأدوية الضرورية.

وأكدت أن مقتل القرني يُسلط الضوءَ على الانتهاكات، التي تتضمن التعذيب والحرمان من العلاج وكذلك الحرمان من الاتصال بالعائلة.

وشددت المنظمات على أنه يتعرض لها غالبية معتقلي الرأي في السجون السعودية.

كما أنه رسالة تحذير إلى أن معتقلي الرأي بسجون السعودية أصبحوا غير آمنين مطلقًا من بطش السلطات وانتقامها حتى وهم بالسجون.

ولفتت إلى الناشط الحقوقي الرائد وأحد مؤسسي حسم عبد الله الحامد الذي توفي أثناء اعتقاله في أبريل 2020، عن عمر 69 عامًا بالسجن.

ونبهت المنظمات الحقوقية إلى أنه توفي بعد رفض السلطات السعودية توفير العلاج له بصورة متكررة.

إضافة إلى تعمد منعه من التواصل مع ذويه لإبلاغهم لحاجته إلى عملية طارئة وإخراجه من المستشفى.

وأيضا حرمانه من إجراء العملية حتى وفاته.

كما توفي في يناير 2019 أحمد العماري الزهراني بسبب نزيف في الدماغ، بعد تعرُّضه للتعذيب في سجن ذهبان.

أيضا توفي الصحفي صالح الشحي، في 19 يوليو 2020، بعد شهرين فقط من الإفراج غير المتوقع عنه.

لكن رغم تصريح السلطات السعودية أنه توفي بسبب كورونا؛ لكن ظروف وفاته، مثل ظروف الإفراج عنه يحيطها الغموضُ.

كما توفي المعتقل زهير علي شريدة في مايو 2021 في ظروف وملابسات غامضة.

وأوضحت أن شريدة كان قبل وفاته قد أعلن هو ومجموعة من السجناء من ضمنهم محمد القحطاني وعيسى النخيفي نيتهم الدخول بإضراب مفتوح.

وبينت أنه بعد الإعلان عن الإضراب، عزلت إدارة سجن الحائر شريدة عن بقية السجناء.

كما أعادته لاحقًا وهو مصاب بفيروس كورونا حسب ادعاء إدارة السجن، وتوفي بعدها بأيام.

وشددت المنظمات على أن مقتل القرني جريمة من جرائم السلطات السعودية ضد معتقلي الرأي من الناشطين الحقوقيين والإصلاحيين والسياسيين.

ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل فوري من أجل تحقيق العدالة وتوفير الحماية لكافة معتقلي الرأي بسجون السعودية.