قالت مصادر قضائية إن المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المصرية المستشار علي الهواري أمر الخميس بحبس ثلاثة وزراء سابقين ورجل أعمال قيادي سابق في الحزب الحاکم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم في اتهامات للفساد.
وقال مصدر إن الوزراء الثلاثة هم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد المغربي وزير الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق.
وشمل القرار ايضا قطب صناعة الحديد أحمد عز الذي کان يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي وعضو هيئة مکتب الحزب.
وقال المصدر ان الأربعة متهمون بالتربح وإهدار المال العام. واضاف أنهم نفوا ما نسب إليهم.
وصدر قرار حبس الأربعة عشية مظاهرة مليونية في ميدان التحرير بوسط القاهرة دعا إليها نشطاء الإنترنت الذين نظموا احتجاجات استمرت 18 يوما وأدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن 365 محتجا قتلوا. ويقدر عدد المصابين ببضعة ألوف.
وکانت تهم الفساد التي أثيرت ضد مسؤولين کبار في الصحف المستقلة والصحف الحزبية خلال السنوات الماضية سببا في الغضب الشعبي الذي شجع على الدعوة لتنظيم الاحتجاجات.
ويقول مراقبون إن حبس الأربعة على ذمة التحقيق يأتي کخطوة من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحکم البلاد للحد من الفوضى التي تضرب قطاعات الاقتصاد منذ تنحي مبارك (82 عاما).
ووجهت النيابة اتهامات أيضا إلى وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد لکنه موجود في الخارج. ونفى رشيد أيضا الاتهامات.