كشف تقرير حكومي صدر الخميس أن جرائم الانترنت تكلّف اقتصاد بريطانيا ما يصل إلى 27 مليار جنيه استرليني في العام، أي ما يعادل نحو 43 مليار دولار.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن التقرير قدّر الخسائر على المدى المتوسط ويمكن أن تكون التكلفة الحقيقية لجرائم الانترنت أعلى من ذلك بكثير.
وذكر التقرير أن جرائم الانترنت تكلّف الحكومة البريطانية 21 مليار جنيه استرليني في العام، والشركات 2ر2 مليار جنيه استرليني، والأفراد 1ر3 مليار جنيه استرليني، ليصل مجموع الخسائر إلى 3ر27 مليار جنيه استرليني.
واعلنت وزيرة الأمن البريطانية البارونة نيفيل جونز أن حكومتها الائتلافية مصممة على العمل مع الشركات الكبرى لمكافحة جرائم الانترنت.
وقالت إن مجرمي الانترنت "لا يخافون الآن لاعتقادهم بأنه لن يتم اعتقالهم لأن جهود احكام القبضة عليهم اعاقتها الشركات التي لا تريد أن تعترف أنها وقعت ضحايا الهجمات خوفاً من الإضرار بسمعتها".
وشبّهت وزيرة الأمن البريطانية جرائم الانترنت بأنها "مثل الارهاب، أي كلما عرفت أكثر كلما أثرت خوفاً أكبر، غير أن الحكومة ليست في موضع الذعر واعتمدت استراتيجية لمعالجة هذه المشكلة على مدى السنوات الأربع المقبلة وخصصت لها ميزانية مقدارها 650 مليون جنيه استرليني".
واضافت البارونة نيفيل جونز "أن بعض النشاطات الاجرامية على الانترنت تتم برعاية دول، ورغم أن الحكومة البريطانية لديها القدرة على الرد لكنها تحرص على عدم الدخول في اشكالات مع الدول الصديقة، وستركز جهودها بدلاً من ذلك على الدفاع عن نفسها من هجمات الانترنت".
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيغ والبارونة نيفيل جونز عقدوا لقاءً مع رؤساء بعض الشركات الكبرى في بريطانيا، بما في ذلك مصرف باركليز ومخازن تيسكو وشركة الخطوط الجوية البريطانية، لحثهم على التعامل بجدية أكبر مع مشكلة جرائم الانترنت.