وقال وزير الاتصال المسؤول عن قطاع الاعلام بالجزائر في تصريح لصحيفة "الخبر" بأنه "لن يتردد في اتخاذ اجراءات ضد الصحف التي تحرض على الاقتتال بين الجزائريين".
وأكد "لو كتبت (صحيفة رياضية) في مانشيت: اليوم ماتفراش (عبارة جزائرية تستخدم للتهديد) سوف أتحمل مسؤولياتي وأمنعها من الصدور".
وطلبت الصحيفة توضيحات من الوزير بخصوص تصريحات ادلى بها الجمعة حول قانون الاعلام الجديد عندما قال "القانون سيحارب كل العناوين التي تدعو الى العنف خاصة في الملاعب التي تعرف مجازر بتحريض من بعض الجرائد ولا سيما العناوين الرياضية".
وأكد مهل أن "تعليمات صارمة ستعطى للمطابع بمنع طبع أي عنوان يحرض على العنف".
وتابع "لا تسامح مع بعض العناوين التي يعمل أصحابها على تغذية العنف خاصة في الملاعب، حيث إن الشعار الذي سيرفع مع انطلاق مختلف البطولات الرياضية هو محاربة العنف" مؤكدا ان "الدولة لن تتسامح مع هؤلاء المغذين للعنف".
وهدد الوزير باغلاق الصحف وباتخاذ "قرار قضائي" بحقها.
وتساءلت صحيفة "الخبر" كيف ستراقب الدولة الصحف المحرضة على العنف قبل طبعها، وان كانت ستعيد عمل ما عرف "بلجان القراءة" قبل الغائها في قانون الاعلام سنة 1990.
وندد مسؤولو بعض الصحف الرياضية بتصريحات الوزير واعتبروا ان مراقبة عمل الصحافيين هي من صلاحيات الصحافيين انفسهم من خلال مجلس اخلاقيات المهنة.
وقال مدير نشر أسبوعية "بلانت سبور" حمو بلحمر "من الغريب أن تأتي تصريحات حول الرقابة واغلاق (الصحف) من قبل وزير كان صحافيا".
وتابع "أرى أن الحل الأمثل هو مجلس أخلاقيات، يتيح لأصحاب المهنة فرض الرقابة على عملهم".