الكشف عن مسودة وثيقة وطنية لحل الخلافات بين الأطراف الكردية والحكومة السورية

العالم - سوريا

وقال أوسي في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية، إنه “وأمام هذه الأخطار التي جعلت المنطقة على صفيح ساخن وإحساسا من المبادرة الوطنية للكرد السوريين والحرص على سوريا بكل مكوناتها، جرى التحضير لمسودة الوثيقة الوطنية”.

وأضاف: “كطرف كردي سوري توصلنا مع بعض الشخصيات الوطنية من أكراد وعرب وبعض المثقفين ومن الإخوة المسيحيين ومن وجهاء وأعيان وآشوريين ووجهاء ورؤساء عشائر من كل مكونات المجتمع الجزراوي إلى مسودة وثيقة وطنية لحل الخلافات الموجودة بين الأطراف الكردية والحكومة السورية والتنسيق المشترك لصد أي عدوان تركي، يسعى إليه النظام التركي بهدف تصدير مشاكله الداخلية”.

وبيّن أوسي، أن مسودة الوثيقة تتضمن عدة بنود، حيث تعتبر القضية الكردية قضية وطنية سورية بامتياز وحلها في دمشق وليس في أي عاصمة أخرى، وهذا الحل الوطني يأتي على أساس الإقرار بالحقوق المشروعة للكرد السوريين، وبضمانات دستورية في إطار وحدة وسيادة الجغرافية الوطنية السورية.

كما تشير مسودة الوثيقة، حسب أوسي، إلى اعتماد النظام اللامركزي في حكم البلاد وهو ما أشار إليه الرئيس بشار الأسد في اجتماعه الأخير أمام الحكومة السورية الجديدة، كما تتضمن ضرورة تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 107، وعند ذلك يمكن مقاربة قانون الإدارة المحلية بقانون “الإدارة الذاتية” المعمول به من قبل “مجلس سورية الديمقراطية- مسد”، وإضافة إلى ذلك تتضمن تنمية مناطق شرق الفرات والجزيرة السورية في إطار الإنماء المتوازن وعودة مؤسسات الدولة السورية السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية إلى كل المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة في منطقة الفرات والجزيرة السورية والمناطق الأخرى.

وبيّن أوسي، أن أحد بنود مسودة هذه الوثيقة بدء حوار جدي وفوري ووطني سوري بين الأطراف الكردية والحكومة السورية في دمشق، حيث ستكون المبادرة الوطنية جزءاً من هذا الحوار.

وأكد أن الوثيقة التي تحمل طابعا وطنيا ما زالت مسودة قابلة للتفاوض والتعديل، حيث تقدمت بها المبادرة الوطنية للأكراد السوريين إلى “الإدارة الذاتية” بشكل رسمي وإلى بعض القوى الكردية السورية الأخرى، كما جرى تقديمها للجهات الرسمية المختصة في دمشق والآن هذه الأطراف تدرس هذه المسودة.

وعبر أوسي عن اعتقاده، بأن هذه الوثيقة تصلح أرضية لبدء حوار جدي عاجل بين الأطراف الكردية معارضة وموالاة لوضعها على طاولة الحكومة في دمشق والوصول إلى حلول وسط.

ولفت أوسي إلى خطورة ما يسعى إليه النظام التركي لاجتياح عسكري آخر للأراضي السورية بعدوان جديد على غرار ما فعل في عفرين ومناطق شمال شرق البلاد، لافتاً إلى أن منطقة تل رفعت ومنبج والطريق الدولي “m4” عند عين عيسى وأيضاً تل تمر جميعها الآن تحت الخطر، في إطار استكمال مشروعه الاستعماري بما يسميه المنطقة العازلة، لاسيما مع اقتراب استحقاقات داخلية مهمة وما يعانيه رئيس النظام التركي من أزمات تسببت بتراجع شعبيته بشكل كبير.

وبيّن، أن أي “عملية اجتياح تركية هذه المرة لن تماثل ما جرى مع سابقاتها، حيث يصر الجيش السوري والحلفاء الروس على الدفاع عن هذه الجبهات وهناك احتمال حصول صدام عسكري بين الجيش السوري بدعم من الحلفاء الروس من جانب والنظام التركي ومرتزقته من جانب آخر، في حال مضى النظام التركي بما يخطط له، ولاسيما أن التصريحات الروسية واضحة في هذا الإطار”.