العالم- لبنان
اعتبر الشيخ دعموش، أن "الاستثمار السياسي على دم شهداء انفجار المرفأ والتحريض على حزب الله على خلفية تحميله مسؤولية الانفجار لم يتوقفان منذ لحظة وقوع الحادثة، إلا أن التحريض أخذ أبعاداً خطيرة منذ استلام القاضي بيطار مسؤولية التحقيق، حيث ظهرت العديد من المؤشرات التي تدل على التسييس والاستنسابية ومنها على سبيل المثال استدعاء بعض المعنيين دون البعض الآخر وتغييب كامل لاستدعاء القضاة المسؤولين عن متابعة قضية تخزين النيترات".
و حث خلال لقاء سياسي دعت اليه وحدة المهن الحرة في حزب الله مع التجمعات المهنية، على ايجاد مخارج قانونية وسياسية لتنحية قاضي التحقيق إلا أن كل ذلك اصطدم بحسابات فئوية وخارجية وتدخلات أمريكية مما ادخل الحكومة والبلاد في مأزق".
وأضاف: أمام هذا الواقع لم يعد امامنا من خيار سوى اللجوء الى الخيار الشعبي واخذنا توجها نحن وحركة امل لاقامة اعتصام سلمي امام قصر العدل للمطالبة بتنحية القاضي وإعادة التحقيق الى مساره القانوني الصحيح، فتم إطلاق النار على المحتجين وارتكبت مجزرة بحقهم في الطيونة.
وشدد دعموش، على أن "ما جرى في الطيونة كان مخططا له مسبقا وان المسؤول عنه هو القوات اللبنانية وان الهدف مما حصل هو استدراج الثنائي وتحديدا حزب الله لرد فعل يجر الى حرب اهلية تستدعي وضع سلاح المقاومة على طاولة التفاوض والمطالبة بنزعه والتأسيس لواقع سياسي جديد في لبنان لا وجود للمقاومة فيه، إلا أن ذلك فشل بفعل وعي قيادة المقاومة وصبر وبصيرة اهلها، ولولا ذلك لاشتعل البلد بنار القتلة والمجرمين".
ورأى أن ما "جرى سيفاقم من الازمة السياسية ان لم تتم محاسبة ومعاقبة المجرمين والقتلة ولم يكن هناك موقف حاسم من قاضي التحقيق الذي عرض السلم الأهلي للخطر وأوقع البلد في هذا المأزق".
وأشار إلى أن "حزب الله يتابع مجريات التحقيق وينتظر نتائجه ليبني على الشيء مقتضاه، مشددا على أن حزب الله لن يرضى بأقل من تنحية قاضي التحقيق ومعاقبة مرتكبي مجزرة الطيونة والمحرضين عليها".
وأكد أن "تمرد رئيس حزب القوات على القضاة وفراره من التحقيق والتهليل له من قبل انصاره وحلفائه واعتبار ذلك بطولة يكشف كذب ادعاءاتهم بحماية القضاء والحرص على العدالة، فهؤلاء يحق لهم التطاول على القضاء والفرار من العدالة، بينما يطلقون النار ويقتلون من يطالب سلميا بتنحية قاضي مسيس يريد تضييع الحقيقة".