كشف مسؤولون في السلطة الفلسطينية الخميس، ان قادتهم رفضوا ضغوطا وعروضا اميركية لثنيهم عن التوجه الى مجلس الامن الدولي لادانة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمطالبه بوقفه.
وقال وزير خارجية حكومة تسيير الاعمال في رام الله رياض المالكي في تصريح: "ان الادارة الاميركية عبر سفيرتها في الامم المتحدة تقدمت بعرض الى سفير فلسطين والمجموعة العربية لثنينا عن التوجه الى مجلس الامن الدولي لادانة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية والمطالبة بوقفه".
واضاف: "الا ان هذا العرض رفض من قبل القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية".
واوضح المالكي: "ان العرض يتضمن استبدال التصويت على مشروع القرار الفلسطيني والعربي ببيان من رئاسة مجلس الامن صيغته غير ملزمة لاسرائيل ويؤكد على رفض الاستيطان بشدة دون ادانته ويعبر عن اجماع مجلس الامن بما فيها الولايات المتحدة وينتقد مواقف اسرائيل وخاصة عدم تنفيذ خارطة الطريق وانتقاد لمواصلة الاستيطان فقط".
واضاف ان البيان المقترح "يعلن عن موافقة مجلس الامن الدولي على ارسال مندوبي مجلس الامن كبعثة الى الاراضي الفلسطينية واسرائيل للاطلاع عن كثب على الواقع على الارض".
من جانبه اعتبر امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ان المجتمع الدولي وعلى راسه الولايات المتحدة الاميركية "امام اختبار حقيقي لمصداقيته ونواياه فيما يتعلق بوعوده بإقامة الدولة الفلسطينية".
وقال عبد ربه "هناك ضغوط دولية وداخلية تمارس على السلطة الوطنية لثنيها عن السير في توجهاتها منها ضغوط متعلقة بالمفاوضات والعملية السياسية، وضغوط لعدم تجديد النظام السياسي مما يؤكد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذه الضغوط".
وقد اعلن دبلوماسي فلسطيني الثلاثاء ان مشروع القرار العربي الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة سيطرح للتصويت الخميس او الجمعة.
وقال المصدر "نتوقع ان يتم التصويت الخميس او الجمعة".