أكدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية في بيان صادر عنها الخميس بأن لجنة التحقيق الذي أعلن عن تشكيلها في حوادث قتل رجال الأمن للأبرياء هي فقط للاستهلاك الإعلامي خصوصاً في ظل استمرار سياسة القتل والقمع واستخدام العنف والقوة من قبل قوات الأمن تجاه المتظاهرين السلميين.
واضافت الجمعية ان عدد الشهداء الذين سقطوا بعد الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق المزعومة، قد تجاوز من سقطوا قبل تشكيلها، مما يعني أن هذه اللجنة فاقدة للقيمة وليست سوى ورقة للاستهلاك الإعلامي.
وعلقت الوفاق على دعوة مجلسي الشورى والنواب لاجتماعات استثنائية بأنه غير قانوني حسب اللائحة الداخلية للمجلس بل وفاقد للقيمة الوطنية والواقعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستفادة من انعقاد مثل هذه الجلسات بعيداً عن القراءة الوطنية الشجاعة والنزيهة للمرحلة وللأحداث المتتالية في ساحتنا الوطنية.
وتابع البيان: "ما حدث فجر اليوم من حوادث دموية تورطت فيها السلطة في دماء أبناء شعبها المسالمين لدليل آخر على أن هذه النوعية من لجان التحقيق ليس لها أي فائدة على أرض الواقع وهي تأتي في محاولة لقلب وتغييب الحقائق عن الرأي العام، و تحسين صورة النظام في الخارج، فسقوط اربعة شهداء آخرين وعشرات الجرحى والمصابين في جريمة وحشية ارتكبت ضد المواطنين العزل الأبرياء الذي كانوا يعتصمون بشكل سلمي وهم نائمون، تنسف أي لجان تحقيق من الممكن أن تشكلها السلطة".
وأضاف البيان: "السلطة في البحرين تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث، ولن تستطيع السلطة عبر لجان التحقيق التي تشكلها أن تهدأ من الغضب الشعبي المستمر والمتصاعد والذي سيزيد من إصرار الشعب على تحقيق الإصلاحات التي يطمح بها".
وأوضحت الوفاق أن المخرج للسلطة لن يأتي عبر لجان التحقيق والوعود، فالحل هو تطبيق نظام الملكية الدستورية الذي نص عليه ميثاق العمل الوطني والذي صوت عليه شعب البحرين بأغلبية ساحقة بلغت 98.4.
وفي نفس السياق ، أكدت جمعية الوفاق البحرينية عن استمرار تعليق مشاركتها في البرلمان، معتبرة أن الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها النواب لمناقشة مضامين خطاب عاهل البحرين الذي ألقاه الثلاثاء الماضي، هي جلسة غير قانونية وبلا قيمة.