الحكومة السودانية: نحن السلطة الشرعية وقرارات البرهان غير دستورية

العالم - السودان

وذكر التلفزيون السوداني، صباح الثلاثاء، أن البرهان أصدر قرارا بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية وذلك بعد يوم من إعلانه الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني

وتأتي هذه التطورات في وقت سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان، بعد ظهر الثلاثاء، وفق فرانس برس.

وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب مصادر الوكالة.

وندد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ"الانقلاب" الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.

فيما واصل سودانيون مناهضون للعسكر، مساء الاثنين، احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.

ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ"انقلاب البرهان" ويرفضونه. لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت عبر "فيسبوك" مقتل ثلاثة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي".

وجدد تجمع المهنيين السودانيين دعوته للنزول إلى الشوارع، وفي منشور على صفحته في فيسبوك، طالب التجمع من "القوى الثورية النقابية والمطلبية والشعبية (..) بمواصلة التصدي للانقلاب العسكري، باستخدام أدوات المقاومة السلمية المجربة".

وفي كلمة متلفزة، قال البرهان،يوم الاثنين، إن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت نظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة".

ورغم إعلانه "تعليق العمل" بمواد عدة من "الوثيقة الدستورية" التي تم التوصل اليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ"إكمال التحول الديمقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية".

كما أعلن أنه "سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة" تدير البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى "حكومة منتخبة".

وفي أغسطس 2019، وقع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا.

وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.