العالم-الكويت
وأسدلت محكمة التمييز الستار على قضية تسريبات جهاز أمن الدولة وألغت حكم الاستئناف القاضي بإدانة وحبس ضابطي أمن الدولة لمدة 7 سنوات، وقضت لهما بالبراءة، كما أيدت براءة باقي المتهمين.
وكانت النيابة قد طالبت بتأييد عقوبة السجن بحق الضابطين وعزلهما من وظيفتهما، وإدانة باقي المتهمين والذين هم خارج البلاد بسبب إدانة بعضهم بقضايا أخرى، وهم محامون ونشطاء ومغردون ساهموا في نشر مقاطع الفيديو المسربة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشغلت هذه القضية الرأي العام الكويتي وتسببت في جدل واسع عن تسريب الأخبار والمعلومات السرية في جهاز أمن الدولة.
وبدأت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بنشر حساب مجهول مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".
واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية للنيابة العامة.
وسبق أن تم حجز الضابطين (الصباح والطيار) على ذمة القضية بتهمة نشر مقاطع فيديو تحقيقات أمن الدولة في الصندوق الماليزي، وأخلي سبيلهما بكفالة مالية.