العالم-مصر
وقال المركز، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، الاثنين: «رغم أن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة، إلا أنه يجوز الانتفاع به والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطَّاهرات في التداوي ورفع الضرر»، وذلك لقول الحق سبحانه بسورة البقرة «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».
وأوضح المركز أن ذلك وفقًا لما تقرره القاعدة الفقهية «الضرر يزال»، وقاعدة «إذا تعارضت مفسدتان رُوعِيَ أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما» بحسب كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي.
وأشار المركز إلى أن رسول الله (ص) أخبرنا أن الله جعل لكل داء دواء، مستشهدًا بالحديث الشريف «لكُلِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصيبَ دواءُ الدَّاءِ، بَرَأ بإذنِ اللهِ عزَّ وجلَّ»، والحديث الشريف «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يضَعْ داءً إلَّا وضَع له دواءً، غيرَ داءٍ واحدٍ؛ الهَرَمِ».
وأكد المركز أن بناءً على ما سبق «فإن أصل التّداوي بجزء من أجزاء الخنزير، كزرع كُليته في جسم الإنسان هو الحُرمة، إلا في حالة الضرورة المُلجئة، أو الحاجة التي نزلت منزلة الضرورة، فيجوز استثناءً بشرطين، الأول، فقد البديل الطاهر، والثاني، أن يكون الضرر المترتب على الزرع أقل من عدمه، ولو بغلبة الظن؛ سيما أثناء إجراء عملية الزرع وبعدها».
وتابع: «لما هو مقرر طبيًّا عن خطر عمليات زراعة الأعضاء، وما تستلزمه من استخدام أدوية لتَثبيط الجهاز المناعي، وما تنطوي عليه من إمكانية رفض الجسم للعضو المزروع؛ إضافةً إلى العديد من المُضَاعَفات الخطيرة على صحة المريض وحياته».
واختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانه مشيرًا إلى أن عملية زرع كُلية الخنزير في جسم الإنسان لم تزل في الأطوار التجريبية.
وكان عدد من الجراحين الأمريكيين قد نجحوا في إجراء عملية نقل كُلية خنزير إلى إنسان، دون أن يرفض جسم المتلقي العضو الجديد، مما أشار إلى إمكانية فتح باب أمل جديد لحل مشكلة نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة العديد من البشر.
وتضمنت الجراحة، التي أُجريت في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك استخدام خنزير جرت تعديل جيناته، بحيث لم تعد أنسجته تحتوي على سكر "ألفا- غاما" الذي يرفضه الجسم البشري.