العالم ـ لبنان
وتساءل في بيان «لماذا عندما تكون التحقيقات في جريمة، تسير بشكلها الطبيعي والقانوني، يرفض من يُستدعى إلى التحقيق؟ وعندما تتجاوز التحقيقات الدستور والقوانين يبدأ التنظير كما يحدث في جريمة المرفأ، التي يصرّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، على الاستمرار في مخالفاته وارتكاباته الدستورية والقانونية، دون رادع ولا حسيب ولا رقيب، بل بكيدية واستنسابية وانتقائية مفضوحة ومكشوفة».
واستهجن المكتب السياسي «التأخر والمماطلة في إقرار البطاقة التمويلية»، داعياً إلى «ضرورة الإسراع في إنجازها، كونها تشكل إسهاماً فعلياً، في تخفيف حدة الانهيار الاقتصادي، وتمكين المواطن من الاستمرار في الحد الأدنى بتأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لعيشه الكريم»، طارحاً «علامات الاستفهام حول ترك لبنان مكشوفاً عبر منصة (Impact)، التابعة للتفتيش المركزي، دون ضوابط تمنع تسليم داتا المعلومات لجهات أجنبية».
وسأل عن «أسباب المماطلة والتأخير، في إقرار مناقصة الكهرباء، التي تشكل عصب الاقتصاد للمؤسسات الإنتاجية وللمواطنين عموماً، وأين أصبحت خطة إنشاء معملين للطاقة الكهربائية للإسهام في حل هذه الأزمة المستمرة بشكل غير مقبول؟»، داعياً إلى «معالجة جدية لأزمة المحروقات التي تجاوزت كل إمكانات اللبنانيين، وانعكست ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية، ما جعل خط الفقر في لبنان دون المستويات الدنيا والخطرة، ويهدد الاستقرار الاجتماعي للناس»، مؤكداً على «ضرورة الاستماع إلى صرخات السائقين العموميين واللبنانيين المحقّة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات».