العالم - السودان
الى مربع ما قبل انتفاضة عام 2019 يعود السودان، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد وسيطرة العسكر من جديد على السلطة.
انقلاب حدث رغم التوصل لاتفاق بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ورئيس المجلس الحاكم عبد الفتاح البرهان برعاية اميركية، وذلك بعد اسابيع من بروز انقسامات بين مكوني السلطة المدنيين والعسكريين وانعكاسها في الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين يتمسكون بتسليم كامل السلطة الى المدنيين.
فمنذ ساعات الفجر الاولى استفاق السودانيون على وقع حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات عسكرية. أغلب أعضاءِ الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، تم اعتقالهم بحسب وزارة الاعلام السودانية التي وصفت ما حدث في البلاد بانقلاب عسكري متكامل الأركان.
الوزارة قالت على صفحتها في فيسبوك ان حمدوك جرى اعتقاله ونقله الى مكانٍ مجهول بعدَ رفضهِ الانقلاب. واضافت ان رئيس الوزراء يدعو السودانيين التمسكَ بالسلمية، والدفاعَ عن ثورتِهم وقطع الطريق على التحرك العسكري وإسقاط المحاولة الانقلابية. وحملت القيادات العسكرية في البلاد المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة حمدوك وأسرته وتبعات قراراتها الاحادية.
ورفضا لما جرى نزل السودانيون الى الشوارع في تظاهرات حاشدة بعد دعوة تجمع المهنيين السودانيين وقطعوا الطرق واحرقوا الاطارات واحتشدوا امام مقر قيادة الجيش في الخرطوم قبل ان يشتبكوا مع قوات الجيش ما اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
وفي أول رد فعل دولي على الأوضاع في السودان، اعربت واشنطن عن قلقها إزاء سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في الخرطوم. وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون افريقيا جيفري فيلتمان إن سيطرة الجيش تتعارض مع الإعلان الدستوري بالبلاد.
الاتحاد الأوروبي دعا الشركاء والدول الإقليمية الى العمل على إعادة العملية الانتقالية في السودان إلى مسارها. فيما رفضت الامم المتحدة اعتقال المسؤولين والوزارء ودعت الى الافراج الفوري عنهم وحثت جميع الأطراف على العودة فورا إلى الحوار.
كما طالبت جامعة الدول العربية جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل باتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الموقع في آب/أغسطس قبل عامين بعد بضعة اشهر من الإطاحة بنظام عمر البشير.