أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الاربعاء أنها "تأمل" في التمكن من ارسال بعثة الى مصر "في الايام المقبلة" لتقييم الوضع على الارض.
وصرح اندرس كومباس الذي يتولى ادارة العمليات الميدانية للمفوضية العليا لحقوق الانسان في مؤتمر صحافي ان "المفوضية العليا ستطلب من الحكومة المصرية رسميا الموافقة على بعثة للمفوضية تتوجه الى مصر في اقرب وقت ممكن".
وسبق أن زار خبراء في المفوضية تونس في كانون الثاني/يناير بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وترمي البعثة بحسب المتحدث الى "اقامة علاقات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني ومنظمات ومؤسسات حقوق الانسان".
من جهة اخرى، اعلنت المفوضية رغبتها في "تقييم الوضع والتوصل الى وسائل لمساعدة الانتقال الى الديموقراطية من زاوية حقوق الانسان".
وقال كومباس إن الامل كبير في التمكن من ارسال بعثة في الايام المقبلة.
ولا تملك المفوضية العليا لحقوق الانسان مكتبا في مصر. بالتالي على الوكالة الحصول على موافقة رسمية من السلطات المصرية لزيارة البلاد.
وقال كومباس "نامل ان يستمع (المسؤولون المصريون) الان مع بدء التغيير لمطالب شعبهم ومنظماتهم لحقوق الانسان وناشطيهم المستقلين".
واضاف "لا شيء لديهم ليخسروه عبر دعوة المفوضية العليا الى ارسال بعثة"، معتبرا ان ذلك سيكون "طريقة لاعطاء مصداقية لالية التغيير الجارية".
وبعد الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي مصر الى اجراء تحقيق "شفاف وموضوعي" حول اعمال العنف التي اندلعت في الشارع بين انصار الرئيس المخلوع ومعارضيه.