وكانت عدة منظمات قد أيدت القرار الذي اتخذه "مؤتمر المجتمع الديمقراطي" التابع للمنظمة بعدم حضور النواب المستقلين المدعومين من حزب السلام والديمقراطية الكردي جلسات البرلمان، احتجاجاً على إسقاط المجلس الأعلى للانتخابات عضوية النائب الكردي خطيب دجلة بسبب إدانته في حكم قضائي .
اعلن النواب الاكراد المنتخبين في الاقتراع التشريعي الذي جرى في 12 حزيران/يونيو الخميس في دياربكر كبرى مدن جنوب شرق الاناضول، انهم قرروا مقاطعة البرلمان التركي بعد حرمان احدهم من مقعده.
وقال قراييلان: "إن القرار الذي اتخذه مؤتمر المجتمع الديمقراطي بإجماع الأصوات لهو قرار صائب ودقيق للغاية، فليس بالإمكان فعل شيء آخر، وخاصة إذا كان قرار المجلس الأعلى للانتخابات يعني ضمنياً إعلان الحرب على الأكراد".
وقالت وكالة "فرات" الإخبارية نقلاً عن قراييلان:" إن قرار المجلس الأعلى للانتخابات بإسقاط عضوية خطيب دجلة يعني أن الدولة التركية تريد فرض سيطرتها على السياسة الكردية وتقويضها، وكأن القرار يبعث برسالة مفادها: إنكم لا تستطيعون فعل كل شيء، فلا تتجاوزوا حدودكم، ولا تتقدموا أكثر من ذلك، فسنقف حجر عثرة في طريقكم".
وأضاف قراييلان: "إن الإعلان عن عدم حضور جلسات البرلمان حتى اتخاذ خطوة ملموسة يعكس تصميم السياسة الكردية على الحفاظ على موقفها المشرف دائماً".
وذكر قراييلان أن المسألة الكردية قد دخلت منعطفاً خطيراً، مهدداً الحكومة بأنها إن لم تعدل من سياستها وتتحرك لرفع الظلم الكبير عنهم –على حد قوله – خلال الأيام المقبلة فإنها بذلك تعلن الحرب صراحة على الشعب الكردي".
وقد هدد حزب العمال الكردستاني، الاسبوع الماضي ، بحرب ثورية عارمة ، اذا ما أصرت الحكومة التركية على سياسة "إنكار" حقوق الكرد، مؤكداً أن أنقرة لم تتعامل ايجابياً مع قرار الحزب بوقف القتال.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية للحزب احمد دنيز ، إن "علاج المسألة الكردية في تركيا يتم عبر الخيار السياسي والحوار، ولكن اذا أصرت تركيا على سياسة الإنكار وتمسكت بالحل العسكري فإن ثوارنا سيخوضون حرباً ثورية كبيرة وساخنة، وستكون مختلفة عما يجرى في الدول الأخرى".
وقد برر المجلس اعلى للانتخابات التركية قراره بصدور حكم بالسجن عشرين شهرا على المرشح بتهمة "الدعاية الارهابية" وبان محكمة الاستئناف اكدت ذلك الحكم قبل اربعة ايام فقط من موعد الانتخابات بعد تاكيد لوائح المرشحين الى الاقتراع.
وكان يفترض ان يفرج عن دجلة المحبوس على ذمة التحقيق في قضية اخرى، بسبب انتخابه في البرلمان عن احدى دوائر دياربكر، حيث كان من شان هذا الانتخاب ان يمنحه حصانة برلمانية.
ويبلغ عدد النواب الاكراد 36 بما فيهم النائب الذي ابطل انتخابه من اجمالي عدد النواب الـ550.
وكانت قيادة حزب العمال الكردستاني PKk، أعلنت في شهر آب الماضي من العام الماضي، عن وقف مؤقت ومن جانب واحد، لإطلاق النار يمتد للمدة من 13 آب ولغاية 20 أيلول 2010، بهدف إتاحة الفرصة لمبادرات السلام، ثم عادت ومددت العمل بوقف إطلاق النار لأمد غير محدد.
وبدأ حزب العمال الكردستاني، نشاطه المسلح سنة 1984، بعد مرور نحو عشر سنوات على تأسيسه، بهدف إقامة حكم ذاتي للكرد في تركيا، وخاض نزاعاً مسلحاً مع الجيش التركي، أدى إلى مقتل آلاف من الجانبين، واعتقل رئيس الحزب، عبد الله أوجلان، في كينيا، سنة 1999، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وكانت المناطق الحدودية بين العراق وتركيا شهدت العام الماضي، تراجعاً في وتيرة الاشتباكات بين الجانبين، تزامناً مع مساعي حكومة انقرة لتعزيز حقوق الأقلية الكردية في البلاد، إلا أن البرلمان التركي جدد في أيلول 2009، التفويض الممنوح للجيش سنة 2007، لشن عمليات عسكرية ضد قواعد مسلحي حزب العمال الكردستاني، داخل الحدود العراقية، واقترح الحزب على مدى سنوات النزاع، عروضاً عدة لتحقيق للسلام وإيقاف العمليات المسلحة مؤقتاً، مقابل إصدار الجانب التركي العفو عن مسلحيه ومنح الحقوق الثقافية للكرد، لكن أنقرة أصرت على أن يسلم الحزب سلاحه دون أي شرط.