صوت أعضاء المجلس الوطني السوداني (البرلمان) الاثنين بالإجماع على أعضاء اللجنة التي ستشرف على إجراء استفتاء بشأن استقلال جنوب السودان المقرر في يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي رفض البرلمان تشكيل لجنة استفتاء اقترحها كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يترأسه الرئيس السوداني عمر البشير، والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وجاء الرفض بسبب انتماء أحد الأعضاء التسعة في اللجنة لحزب سياسي، واعتبر النواب أن ذلك قد يثير الشبهة حول نزاهة اللجنة، وتبع هذا الرفض وضع الرئاسة السودانية قائمة جديدة من المفوضين، استبعدت العضو الذي رفضت اللجنة السابقة بسسببه.
وسيترأس لجنة الاستفتاء الجديدة وزير الخارجية السابق، محمد إبراهيم خليل، والذي كان أيضا رئيس البرلمان في الفترة ما بين 1986-1989.
ويعد تشكيل اللجنة جزءا من عدة خطوات طويلة لإجراء الاستفتاء، تشمل أيضا تفاصيل لوجستية كثيرة لا يزال يتعين التصدي لها بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
ويتعين على اللجنة الإشراف على تسجيل الناخبين وإعداد القوائم الانتخابية وهي مهمة صعبة ولا سيما بعد الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي وشابتها اتهامات بالتزوير إلى جانب المشاكل التقنية.
وحث مراقبو التصويت من الاتحاد الأوروبي اللجنة على العمل على وجه السرعة وضمان حسن تنظيم الاستفتاء.
وقالت رئيسة المراقبين الأوروبيين فيرونيك دو كيسير للصحفيين في الخرطوم "عليهم أن يبدؤوا في أقرب وقت ممكن، لأنهم تحت ضغط الوقت".
ويعد الاستفتاء على استقلال الجنوب العامل الرئيسي في التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2005 الذي أنهى حربا استمرت لعقود طويلة بين شمالي السودان وجنوبيه.
وبالتزام مع استفتاء الجنوب سيجرى استفتاء آخر لتحديد مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها، حيث سيتعين على سكانها أن يقرروا ما إن كانوا يريدون أن تكون جزءا من شمالي السودان أو من جنوبيه.