العالم- الامارات
وذكر تقرير صادر عن كيريس ضمن الدورة العادية الـ48 لمجلس حقوق الإنسان، أن الحالة الأولى هي للناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، والذي تم إدراجه في التقارير السابقة عام 2014 و2017 و2018 و2019 و2020.
وكشفت كيريس، عن تعرض منصور للترهيب والانتقام والتعذيب، والعزل في الحبس الانفرادي منذ 2018، بسبب تعاونه مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن المكلفين بالولايات في إطار الإجراءات الخاصة أعربوا عن مخاوفهم من أن الناشط الإماراتي كان من بين "3 مدافعين عن حقوق الإنسان -يقضون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات العربية المتحدة- يتعرضون لسوء المعاملة في ظروف قد ترقى إلى مستوى التعذيب"، وحثوا السلطات على إطلاق سراحهم.
أما الحالتان الثانية والثالثة فهما مريم سليمان البلوشي، وأمينة العبدولي، وقد تمت الإشارة إليهما في تقارير سابقة في 2019 و2020.
وأوضح التقرير أن مريم وأمينة تم القبض عليهما عام 2015 وحكمتا بالسجن لـ5 سنوات، وتم إبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن أوضاعهما قد ساءت بعد نقل المعلومات إلى الأمم المتحدة.
وكشف التقرير الأممي أنه منذ اعتقالهما، تعرضت مريم وأمينة للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ونقص العلاج الطبي. وفي يوليو 2019 مثلت المعتقلتان أمام المدعي العام لأمن الدولة مرة أخرى وتم توجيه تهم جديدة لهما بسبب محاولتهما التوعية بما يتعرضون له.
وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2020، وصف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، احتجاز البلوشي والعبدولي بالتعسفي، وحث على الإفراج الفوري عنهما ودعا الحكومة إلى تقديم تعويضات.
وقال الفريق العامل إن “مقاضاتهما بتهم جديدة تبدو بمثابة انتقام واضح لطلب مساعدة المجتمع الدولي” (الفقرة 77) وأحاط علما بالادعاءات القائلة بأن المرأتين “واجهتا أعمالاً انتقامية، بما في ذلك سوء المعاملة التي يبدو أنها تستند إلى نوع الجنس، بسبب توجيه انتباه الإجراءات الخاصة إلى ظروف احتجازهم “(الفقرة 94).
وأشار التقرير إلى بقاء أمينة ومريم قيد السجن، رغم انقضاء فترة محكوميتهما المنتهية في نوفمبر 2020، مع وجود مزاعم بنقلهما من سجن الوثبة عام 2020، دون معرفة الوجهة الجديدة.
وأصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي في 28 أبريل الماضي حكماً بالسجن 3 سنوات ضد الناشطتين الإماراتيتين البلوشي العبدولي في القضية رقم 61 لسنة2021، وذلك بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”.
وكان تقرير كيريس، قد كشف عن تزايد أعمال التخويف والانتقام التي ترتكبها الحكومات ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت كيريس “أن نطاق وشدة حالات الترهيب والانتقام مستمرة وبأعداد كبيرة بشكل غير مقبول”، موضحة أنه من بين 240 فردًا تمت الإشارة إليهم في التقرير، لم يتم ذكر أسماء أكثر من 100 شخص من أجل حمايتهم.
ووثق التقرير الأممي الذي يتكون من 87 صفحة أعمال انتقام وترهيب ضد 240 من أعضاء المجتمع المدني والناشطين والصحفيين في 45 دولة في العام حتى 31 أبريل / نيسان، لمجرد أنهم كانوا يتعاونون مع الأمم المتحدة.