طالبت أكثر من 25 منظمة حقوقية مصرية بمحاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات عن طريق المحاكم الجنائية الوطنية أو الدولية، وإصلاح المؤسسات الرسمية والقانونية، ومنع مرتكبي الانتهاكات في الماضي، من تولي المناصب القيادية فيها، ومن هذه المؤسسات القضاء والشرطة والإعلام.
وافاد موقع إخوان أون لاين الاربعاء أن هذه المنظمات دعت في بيان لها إلى تقصي الحقائق، سواء عن طريق لجان وطنية رسمية أو منظمات غير حكومية، وتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وفق برامج تعويض متنوعة، وتشكيل لجان الحقيقة والمصالحة والقائمة على أساس اعتراف الجاني بالخطأ، والتعهد بعدم تكراره لينال صفح الضحايا، وإصدار عفو عام أو خاص لإعطاء فرصة جديدة للبعض من عناصر النظام السابق، خاصةً ممن لم يرتكبوا جرائم؛ للاندماج في المجتمع الجديد وإقامة النصب التذكارية والمتاحف التي تخلِّد مآسي الضحايا إحياءً للذاكرة الجماعية.
وأعلنت المنظمات عمل مخطط لملامح مبادرة العدالة الانتقالية في مصر وتقديمه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة المصرية في أقرب وقت لتنفيذ مراحل العدالة الانتقالية؛ من أجل انتقال آمن بالمجتمع المصري من الاستبداد إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.