العالم - الأردن
وكان الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) قد أعلن يوم الخميس عن إدراج المملكة على قوائم الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة التي تعرف بـ ’’القوائم الرمادية‘‘.
وتزامن إدراج الأردن مع قيام المجموعة بتسليم المملكة خطة عمل تم إقرارها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لغايات إصلاح أوجه قصور محددة في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويرتبط تنفيذ هذه الخطة بمدد زمنية تمتد بحد أقصى لمدة عامين، وفي حال تنفيذ كامل بنود الخطة سيتم النظر في رفع اسم المملكة من تلك القوائم.
وأوضحت أبو شريف: إن إدراج المملكة جاء على خلفية نتائج التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم نشر نتائجه في نهاية عام 2019‘‘.
وبينت أبو شريف بأنه تم تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحكومة في بداية عام 2020 وتم إقرار مشروع القانون من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب في شهر آذار/مارس من العام الماضي 2020.
يذكر أن قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي من العام الحالي يعالج العديد من أوجه القصور الخاصة بالجانب التشريعي حيث جاء القانون متوافقًا مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ومجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليًا ودوليًا.
وركزت المجموعة منذ تأسيسها بباريس عام 1989، جهودها على اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.