العالم - لبنان
كتبت صحيفة الاخبار اليوم الجمعة: لم تأخذ زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، لبيروت، الخميس الماضي اهتماماً مشابهاً للاهتمام الذي حظيت به جولة زيارة الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم غير المباشرة، عاموس هوكستين. ورغم أن نولاند ناقشت، بالتفصيل ملف النزاع الحدودي المائي مع المسؤولين في بيروت إلا أن النقاش سيأخذ بُعداً أكثر وضوحاً بعد الجولة الأولى لهوكستين. ذلك أن الأمر يتعلق في جانب منه بهوية الموفَد الأميركي (حامِل الجنسية الإسرائيلية والذي خدم في جيش العدوّ أثناء احتلاله لبنانَ)، إضافة إلى رؤيته «الخاصة» للحل. ويزداد الاهتمام لدى مقاربة توقيت إعادة ملف التفاوض إلى الخدمة في ظل استعصاء حلّ الأزمة اللبنانية والتهديد الغربي الدائم بالعقوبات. وجاءت هذه الردود معطوفة على مخاوف وتساؤلات مِن أن يدفَع هذا الاستعصاء الداخلي جهات محلية إلى الدخول في بازار يؤدي عملياً إلى التنازل عن بعض حقوق لبنان في ثرواته الوطنية بحجة تفادي الغضب الأميركي والسعي إلى فكّ الحصار عن أي مساعدات ينتظرها لبنان من مؤسسات دولية أو جهات مانحة.
أول من أمس بدا أن أفق ملف الترسيم ما زالَ محكوماً بقراءات مختلفة عند الجهات الرسمية المعنية بالقضية. لكن اتضح خلال الساعات الـ24 الماضية أن هناك توافقاً جدياً بين المسؤولين اللبنانيين على نقطتين جوهريتين: الأولى تتمثل بإلغاء فكرة تعديل المرسوم 6433 وبالتالي عدم التمسّك بالخط 29 كنقطة بدء للمفاوضات. والثانية التصرف مع مهمة هوكستين على أنها «الفرصة الوحيدة المتاحة أمامنا» لأن الرجل يقدر وحده على هندسة الاتفاق حول المنطقة النفطية على نحو يضمن بيئة آمنة للتنقيب. ولكنْ هل هذا الأمر مُتاح؟
حرص هوكستين على إبلاغ كل من زارهم أن جولته الأولى استكشافية. وهو لذلك يرغب بالاجتماع بكل المعنيين بالملف، ليس على مستوى المسؤولين فقط، بل على صعيد الفريق التقني أيضاً. وهو طلب من قائد الجيش، العماد جوزيف عون، السماح له بالاجتماع برئيس الوفد اللبناني السابق، العميد بسام ياسين، بعيداً من الإعلام. وفي هذه الجلسة استفسر الوسيط الأميركي عن «كل كبيرة وصغيرة» فيما يتعلق بمسار المفاوضات سابقاً، كما سأله عن سبب عدم التمديد التقني لياسين وتأثير ذلك على الجيش. خصوصاً في ظل الكلام عن أنه «في حال توسيع الوفد وتعيين شخصية سياسية أو دبلوماسية تترأسه فإن الخبير، نجيب مسيحي، والعقيد مازن بصبوص، سينسحبان منه».
وخلص هوكستين إلى وجود هوّة جدية في المواقف بين القيادات السياسية والوفد المفاوض. بين فريق مُلتزِم باتفاق الإطار الذي ينصّ على الوفد العسكري، وآخر أكثر مرونة لجهة قبول طرح الجولات المكوكية للوسيط الأميركي وعقد لقاءات متعدّدة، على أمل أن تكلّف الحكومة بعد توافق الرؤساء الثلاثة وزارة الخارجية بهذه المهمة. كما أن الرجل لمس أيضاً شهية كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق سريع يتيح إطلاق عملية التنقيب، وتحقيق ذلك من خلال تسهيل عملية التفاوض لتمكين لبنان من الاستفادة من عائدات النفط لمعالجة أزماته الاقتصادية. وهو ما جعل الوسيط الإسرائيلي - الأميركي يُبلغ المسؤولين اللبنانيين بحزم: «لديكم مهلة شهرين إلى ثلاثة أشهر لإنجاز الاتفاق وليسَ أكثر». كما أكّد بوضوح لسائليه عن إمكان شروع لبنان بالتنقيب في نقاط غير متنازع عليها بأنه «ما من شركة في العالم ستوافق على العمل معكم قبل إنجاز الاتفاق مع إسرائيل».
يبقى ما يريده الوسيط الأميركي من دون أن يقدّمه بشكل رسمي بعدُ، وهو فكرة تقاسم الثروات في المنطقة المتنازَع عليها، والتي بحسب ما هو ظاهر حتى الآن، تجعل نصيب لبنان محدداً وفق «خط هوف» أو أكثر بقليل. لم يطرح هوكستين فكرته بشكل صريح لأن «القوى السياسية قالت إنها ستنتظِر أيضاً ما سيعود به من إسرائيل، فيضع قاعدة يُمكن الانطلاق منها»، علماً أن فكرته لجهة التطوير المشترك للآبار تحت البحر لا فيتو لبنانياً عليها بالمطلق، وقد طُرحت في لقاءات جانبية مع مسؤولين لبنانيين وأميركيين سابقاً ولم يُبدِ الجانب اللبناني رفضاً مطلقاً لها. أما ترجمتها في العلن، فكانت تُقارب من خلال تقديم طروحات من قبيل الاستعانة بشركة أجنبية أو أميركية تُلزَّم المنطقة المتنازع عليها وتديرها عبر حساب مشترك وتوزّع الأرباح بينَ لبنان والعدو الإسرائيلي بحسب المساحة المخصّصة لكل منهما.
هذه الفكرة ليست، في حقيقة الأمر، سوى قبول بالشروط الأميركية وتستهدف تطبيعاً اقتصادياً مُقنّعاً مع العدو، وهذا ما يفرض الحذر على مواقف بعض الجهات اللبنانية. لكنّ السؤال هو: هل يقبل لبنان الاستعانة بشركة ترسّم الحدود ويلتزِم بما تحدده له، أم يكتفي بمساعدة قانونية استشارية تُشرّع العمل الذي قامَ به لترسيم حدوده؟ ومن هي الجهة التي ستبادر إلى ذلك أو لها صلاحية التقرير؟
بحسب مصادر وزارية، هذا الأمر يدخل ضمن إطار الاتفاقات الدولية، والجهة المخوّلة القيام به هي رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة كما ينصّ الدستور. وهو ما أكّده وزير الأشغال، علي حمية، الذي قال لـ«الأخبار» إنه يدرس ملف الترسيم، وإن أحداً لم يتحدث إليه بالملف حتى الآن، «ولم يذكر أحد أمر الاستعانة بالشركة»، لافتاً إلى أنه يلتزم «بما تقرّره الحكومة».