أعلن البنك الدولي الثلاثاء ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية دفع 44 مليون شخص الى ما دون عتبة الفقر المدقع بين حزيران/يونيو وكانون الاول/ديسمبر الماضيين.
وتوصلت المؤسسة الدولية الى هذا التقدير بحسب احصاءات حول عائدات ونفقات الاسر اجريت في البلدان ذات المداخيل المتدنية والمتوسطة.
وتحدد عتبة الفقر المدقع بانفاق 1,25 دولارا للفرد يوميا.
وتشير الاحصاءات الاخيرة للبنك الدولي الى ان 1,2 مليار شخص في العالم يعيشون تحت هذه العتبة.
واكدت المؤسسة المالية في بيان "ان اسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع في العالم.
ومؤشر اسعار السلع الغذائية للبنك الدولي ارتفع بنسبة 15% بين تشرين الاول/اكتوبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011، ولم يبق سوى 3% تحت رقمه القياسي المسجل في 2008".
واشارت الى "ان الاشهر الستة الاخيرة سجلت ارتفاعات ملفتة للاسعار العالمية للقمح والذرة والسكر وزيوت الطعام، وارتفاعا بنسبة اقل لاسعار الارز".
وهذا الارتفاع في الاسعار يثري المزارعين وبعض البلدان المصدرة. لكن البنك الدولي يرى ان انعكاسه على الناس في الاجمال يعني الفقر، اذ لم يتخلص سوى 24 مليون شخص من براثن الفقر المدقع فيما غرق فيه 68 مليونا اخرين.
واكد رئيس البنك العالمي روبرت زوليك قبل ثلاثة ايام من اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في باريس، أن هذه الارقام تشير الى "ضرورة ان تضع مجموعة العشرين مسالة الغذاء في طليعة اولوياتها".
واضاف "ان هذا العام يبدو قاسيا جدا بالنسبة لاولئك الذين يعانون من سوء تغذية مزمن" "وحتى ان لم يكن السبب الاول لعدم الاستقرار السياسي الذي نشهده اليوم في افريقيا الشمالية والشرق الاوسط والادنى فان ارتفاع الاسعار كان عاملا مفاقما قد يصبح اكثر اثارة للقلق".
وكانت اسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير في النصف الاول من العام 2008.
وبحسب البنك الدولي فانها لم تعد اليوم سوى بنسبة 3% من الذروة التي سجلتها صيف 2008.
وفي مقالة نشرت في كانون الاول/ديسمبر 2008 قال خبراء الاقتصاد في المؤسسة المالية الدولية انذاك ان 105 ملايين شخص اضافي دفعوا حينها تحت عتبة الفقر المدقع التي حددت في تلك الحقبة بدولار واحد للفرد في اليوم.