العالم - مصر
ونصت الخطابات المتبادلة على تنفيذ برنامج الإصلاح في مصر، في إطار برنامج البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء، وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، بهدف تغطية نفقات الموازنة اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح، بمقتضى اتفاق أبرم بين الطرفين لتنظيم أحكام وشروط القرض، وكذلك إجراءات استخدامه.
كذلك، وافق المجلس على قرار السيسي رقم 363 لسنة 2021 الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن البرنامج الثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والهادف إلى دعم نظام التأمين الصحي الشامل المصري، والمساواة في نظام الحماية الاجتماعية لضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي، والاستدامة المالية بنظام التأمين الشامل.
ووفقاً للاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2021، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلاً ائتمانياً للحكومة المصرية بحد أقصى مقداره 150 مليون يورو (174.5 مليون دولار تقريباً)، بهدف تطوير الحماية الاجتماعية والصحية.
ووافق أيضاً على القرار رقم 364 لسنة 2021 الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومتي مصر وكندا، بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة المصرية في مجال ريادة الأعمال، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس/آذار 2020، ويهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ومساعدتها في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية والابتكار في ما يخص الأعمال المملوكة لها.
كما وافق البرلمان على القرار رقم 334 لسنة 2021 الموافقة على اتفاقية المقر الموقعة بين مصر ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار النهوض بدور المرأة، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات لها من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل.
وكان مجلس النواب قد وافق، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، و60 آخرين، في شأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو من ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون، أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (أو بإحدى العقوبتين).
كذلك، وافق على مشروع قانون مقدم من النائب محمود حسين، و60 آخرين، في شأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية في الهيئات الرياضية لمدة شهرين، بحيث تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، طبقاً للإجراءات والنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية عن العام المالي 2020-2021.