العالم - السودان
والأسبوع الماضي، دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان إلى الخروج في مواكب يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول (الخميس) للمطالبة بالحكم المدني.
وذكرت الحركة في بيان: "تهيب الحركة بكل عضويتها ومناصريها وحلفائها للمشاركة الفعالة في هذا الحراك الثوري الشعبي في كافة الأقاليم والمدن والقرى".
وتأتي الدعوة وفق البيان، "لتأكيد و تعزيز مواقفنا المعلنة والثابتة من أجل الإلغاء الفوري والناجز والتام لكافة القوانين والمؤسسات والتدابير العامة المقيدة للحريات والمؤسسة على التمييز الديني والجهوي والاثني والثقافي".
ودعت الحركة إلى، "التفعيل الجدي لمفاوضات السلام والالتزام النزيه بمخاطبة ومعالجة القضايا الجوهرية المشكلة لجذور الأزمة السودانية وذلك عبر تجاوز سقطات الاتفاقيات المفخخة المعيبة ونقل ملف السلام لحكومة مدنية مقتنعة بمعالجة القضية السلام والحرب وفقا لطابعها السياسي".
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، قررت وساطة جوبا للسلام في السودان، رفع جلسات التفاوض بين حكومة الخرطوم، و"حركة الحلو"، إلى أجل غير مسمى، للمزيد من الحوار والتشاور حول نقاط الاختلاف.
وتقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو 2011.
ووقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لم يشمل حركتين مسلحتين إحداهما، الحركة الشعبية- شمال، والأخرى حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور التي تقاتل في دارفور غربي السودان.
في ذات السياق، أكد البيان، على ضرورة "التمسك الحازم بمبدأ التحول الديمقراطي الكامل القائم على سيادة الطابع المدني الكلي على مكونات السلطة والتحريم الشامل لتدخل المؤسسات العسكرية في الممارسة السياسية تحت كل الظروف مع التشديد على ضرورة تحديثها وإصلاحها لتكون جيشا موحدا ملتزما بحماية كرامة الإنسان وحريته".
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.