القاهرة(العالم)16/2/2011- اكد الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عبدالعظيم المغربي ضرورة وامكانية قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية المؤقتة في تتبع واسترداد مليارات الدولارات التي قيل ان الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته يمتلكونها وهربوها الى خارج مصر .
وقال المغربي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: يشاع ان الـ 18 يوما التي استغرقتها الثورة في مصر ومقاومة الرئيس السابق لتنحيه عن السلطة كان لشراء الوقت لكي يتصرف في تأمين امواله المهربة , واقول اذا كان ذلك يصعب علينا وضع اليد على مصادر التهريب والمصارف التي تودع فيها هذه الاموال الا ان ذلك ليس مستحيلا وباستطاعة الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والمجتمع الاهلي المصري ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية تتبع هذه الاموال ومعرفتها وتحديدها واتخاذ الاجراءات القانونية لاستردادها ثم محاكمة المسؤولين عنها سواء الذين هربوها او الذين شاركوا في عملية التهريب .
واضاف المغربي ان الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب اتفقت مع الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين على تشكيل فريق بحث من خبراء القانون الدولي لدعم الحكومة المصرية في انفاذ طلباتها لدى الحكومات التي توجد في مصارفها اموال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته التي تقدر بين 40 و70 مليار دولار والتحفظ على هذه الاموال واصولها الى ان يثبت حق الشعب المصري في استعادتها لاحقا .
وقال: اتوجه من خلال قناة العالم الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الموكول اليه ادارة شؤون البلاد الآن والى حكومة تسيير الاعمال الموجودة الان بضرورة التعجيل بنشر تطبيق مصر بالاتفاقية الدولية للشفافية ومكافحة الفساد لانه بدون ذلك قد يتعذر على المفوضية الاوروبية التي طالبناه بالتحفظ على اموال الرئيس السابق واسرته الاستجابة على هذا الطلب .
Fz-16-00:03