نقل موقع "دبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي عن مصادر خليجية واوربية أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته نقلوا القسم الاكبر من أرصدتهم المقدرة ما بين 20 و70 مليار دولار ، من المصارف الاوروبية الى المصارف السعودية والاماراتية.
وافاد موقع "وطن" الثلاثاء ، نقلا عن المصادر : ان هذا الامر تم لقاء ضمانات شخصية من الملك السعودي عبدالله بن عبدا العزيز وحاكم الإمارات الشيخ آل نهيان بعدم السماح للفريق الاخر بالاستيلاء على هذه الاموال ، لافتة الى أن "هذا الامر حدث ايضاً عندما فر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ولجأ الى السعودية".
وبحسب مصادر "دبكا" ، حولت الاموال بتاريخ 12-13 من الشهر الحالي ، وبالرغم من عطلة نهاية الاسبوع فقد اوعز بعض الرسميين السعوديين الى مدراء المصارف اجراء التحويلات دون تأخير.
وأشارت المصادر الى أنه في 11 شباط اتصل الرئيس المصري المخلوع بالملك السعودي نافياً انه استقال او اعطى صلاحياته للجيش ، وأن الأمر الذي حصل هو انقلاب عسكري ناتج عن الضغوطات الاميركية ، لافتة الى أن الملك عبدالله رد بأن الحكومة السعودية مستعدة لتقديم أية مساعدة يطلبها مبارك.
ورأت في تعطيل العمل بالدستور من قبل المجلس الأعلى للقوات العسكرية ، دليل على صحة كلام مبارك ، لأنه إذا كان مبارك رئيسا للبلاد لن يتمكن المجلس العسكري من اصدار القوانين من دون توقيعه ، لو لم يتم الغاء الدستور.
وبحسب "دبكا" ، فإن مطالبة المعارضة بالتحقيق في قضايا الفساد من قبل النظام باكمله أيضا يعيق انتقال الحكم الى المدنيين ، لافتة الى أن أعضاء المجلس العسكري الـ 25 سيقفون في وجه هذه المطالبات لان مبارك هو الذي عينهم وهم جزء من كبار المستثمرين في الصناعة والمصارف والمؤسسات المالية واعتمدوا طريقة مبارك وعائلته في بناء ثرواتهم الخاصة.
وأشارت الى أن التحقيق الجدي قد يظهر مصالح اميركية واسرائيلية مرتبطة بأعمال وفساد نظام مبارك . لهذا السبب ايضاً سوف يلجأ العسكريون من دون شك لاستعمال نفوذهم في فترة الحكم العرفي لوضع حد لمطالبة المعارضة بالتحقيق المالي.