الکونغرس يوافق على تمديد بنود المراقبة بقانون باتريوت

وافق مجلس الشيوخ الامريکي الثلاثاء على مشروع قانون يمدد العمل لمدة 88 يوما بثلاثة بنود في قانون الوطنية (باتريوت) لمکافحة الارهاب.

ومن المقرر ان ينتهي العمل بتلك البنود خلال اسبوعين.

ووافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على المشروع بأغلبية 86 ضد 12 صوتا في إقتراع يعکس الانتماء الحزبي وهو ما يعطيه فسحة من الوقت لمعالجة مخاوف منظمات الحريات المدنية بشان البنود التي تجيز توسيع سلطات الحکومة الاتحادية لمراقبة الارهابيين المشتبه بهم.

ويمنح المشروع ايضا مجلس الشيوخ وقتا اضافيا للتوصل لاتفاق مع مجلس النواب الجديد الذي يقوده الجمهوريون على تمديد ربما لفترة أطول مع ضمانات اضافية.

ويعدل المشروع الذي أقره مجلس الشيوخ تشريعا وافق عليه مجلس النواب الاثنين يتيح تمديدا مدته تسعة اشهر للبنود الثلاثة.

وکان الکونغرس قد وافق على قانون باتريوت بعد وقت قصير من الهجمات التي شنت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ ايلول 2001.

والبنود الثلاثة التي من المقرر ان ينتهي العمل بها في 28 فبراير/ شباط هي بند المراقبة المتحرکة الذي يسمح بمراقبة اتصالات (لما يصفهم) الارهابيين المشتبه بهم الذين يستعملون عدة خطوط هاتفية وبند الذئب المتوحد الذي يسمح بمراقبة الاجانب الذين ربما يکون لهم روابط فضفاضة بمتشددين لکنهم يعملون بشکل منفصل في التخطيط لهجمات، وبند يتيح الوصول الى معطيات ملموسة مثل البريد الالکتروني للمشتبه بهم من خلال أمر قضائي.

وساعد باتريك ليهي رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ -وهو ديمقراطي- في تأمين الموافقة على مشروع القانون التي يمدد العمل بالبنود الثلاثة لمدة 88 يوما حتى 27 مايو ايار.

وقال ليهي المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب والذي نعدله ليس نتاج اتفاق بين للحزبين او حتى مناقشة مفتوحة في المجلس... انه يمدد قانون باتريوت بدون تحسين للفترة الباقية من العام.