العالم - ليبيا
وأوضحت المنقوش، في بيان متلفز نشرته منصة "حكومتنا"، إن المبادرة تهدف إلى "وضع الآليات الضرورية لاستدامة الاستقرار في ليبيا خاصة مع قُرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية كانون الاول/ ديسمبر المقبل بدعم دولي وإقليمي موحد".
وأضافت أن المؤتمر يهدف أيضا إلى "ضمان التمثيل الأمثل للقرارات الأممية وخاصة قراري مجلس الأمن 2570 و2571، بالإضافة إلى مؤتمري برلين 1 و2 بشأن ليبيا لبحث التوافقات المطلوبة لمعالجة العوائق لوضع الآليات المطلوبة لتنفيذها بالإضافة إلى دعم ومساندة السلطات الليبية لتنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والدفع قدمًا بكل ما من شأنه بناء دولة قوية وموحدة تعزز فرص الاستقرار والتنمية والتعامل مع الأخطار والتحديات".
وقالت إن المبادرة التي تعتزم الحكومة والمجلس الرئاسي طرحها في المؤتمر، ترتكز على مسارين "ذوي أهمية قصوى" هما "المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي".
وأوضحت أن المبادرة تهدف في المسار الأول إلى "تقديم الدعم السياسي والتقني اللازم للتمثيل الأمثل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعم مخرجات لجنة (5+5) وكذلك دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة بما يعزز قدرته على حماية ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها"، مضيفة أن المبادرة ستعمل في هذا المسار أيضا على "تقديم الدعم الفني في مجال فك ودمج عناصر المجموعات المسلحة غير المتورطة في الأعمال الإرهابية والإجرامية وتأهيلهم فنيًا وبدنيًا".
وأضافت المنقوش أن المبادرة ستطالب بدعم "مطلب ضرورة انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودها تهديدًا ليس فقط لاستقرار ليبيا بل المنطقة بأسرها".
وعن المسار الثاني قالت المنقوش: "تهدف المبادرة فيه إلى الدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن الليبي وتوفير الخدمات اللازمة للعيش بكرامة وعزة على أرضه"، لافتة إلى أن برنامج "عودة الحياة"، الذي أطلقته الحكومة الشهر الماضي، خطوة في هذا الاتجاه.
كما أشارت المنقوش إلى أن المبادرة "تهدف أيضا إلى حشد الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من أداء دورها بشكل إيجابي وبصورة شفافة"، وكذا دعم ملفي العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال المفوضية العليا للمصالحة الوطنية للوصول إلى "وعي ناضج لحقوق الإنسان من خلال خطاب ديني وخطاب إعلامي يدعو إلى التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف والعنف والجهوية المقيتة".
واعتبرت المنقوش أن "سياسة التهميش والمركزية تعاني البلاد من تركتها التي تراكمت منذ خمسين سنة مضت"، واستدركت بالقول: "لكن علينا التزام ومسؤولية معالجتها وذلك يتطلب استقرارا أمنيا واستراتيجيات وخططا طويلة الأمد لخلق مؤسسات متوازنة وتوزيع عادل للموارد".
وفي إشارة الى الأزمة الحكومية التي انفرجت الأسبوع الماضي، بعد بيان النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، اعتبرت المنقوش أنها "مشكلات لا يمكن معالجتها بحركات انقسامية أو إشعال نار الفتن أو استغلال شعارات وطنية رنانة الغرض تؤدي الى إفشال جهود توحيد مؤسسات الدولة التي كانت هدفنا منذ اليوم الأول كحكومة لكل الليبيين"، ودعت إلى ضرورة التخلص من الخطاب الجهوي الذي اعتبرته "أحد أسباب انقسامنا وتأخرنا".
وهاجم القطراني رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، متهماً إياه بـ"خرق بنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق في قضايا توحيد المؤسسات، والتوزيع العادل لشاغلي مناصبها بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وفزان وبرقة)"، مهدداً باتخاذ "إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي".
ودعت المنقوش الليبيين إلى ضرورة الالتفاف حول المبادرة ودعمها، وختمت بقولها: "لا أجد غير الليبيين يمكنه مساعدة البلاد للخروج من أزمتها".