العالم- السعودية
وقالت المنظمة إن النظام السعودي أقدم على قطع رأس ٢٩ امرأة في الـ ١١ عاما الماضية، مرجحة أن يكون عدد النساء المعدمات في السعودية أكبر من المذكور.
وذكرت المنظمة أن نظام العدالة في السعودية فاقد للاستقلالية والنزاهة، وإجراءاته ونتائجه ليست محل ثقة.
وبينت أن السلطات السعودية نفذت 5 أحكام في 2011، وحكم بـ2012، وآخر بـ2013، وحكمين في 2014، وأربعة أحكام في 2015.
وذكرت أنها نفذت 3 أحكام في 2016، وحكمين في 2017، ومثلهما في 2018، وستة في 2019، وحكمين في 2020، وحكم بـ2021.
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية قد أصدرت بيانا في يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.
وقال البيان إن “السعودية قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذ.
لكن في الواقع، ومع مرور 56أشهر على البيان، تظهر الأرقام أن انخفاض أعداد الإعدامات المنفذة خلال العام 2020، يعود إلى عدة أسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.
فإلى جانب المحاولات الرسمية السعودية تلميع صورتها السوداوية خلال العام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين
لعبت الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 دورا بارزا في انخفاض الأرقام.
إضافة إلى ذلك، كانت الهيئة قد روجت لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.
وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن النظام السعودي استمر بتهديد حياة العشرات.
وفي 15 يونيو 2021 أعدم النظام مصطفى آل درويش ليؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الأرقام المسجلة منذ بداية العام 2021 تثير مخاوف من تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.
وشددت على أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات النظام السعودي وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.
وحذرت المنظمة الحقوقية أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين على الأقل هم عبد الله الحويطي، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف في خطر وشيك، وخاصة في ظل انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع ملفات الإعدام.
كما حذرت من خطر القتل الذي يتهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج ، أحمد الفرج، علي البطي، محمد النمر، علي الفرج بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.