انتقدت قوى معارضة مصرية بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخيرة، واعتبرت أنها لا تحمل مسارا واضحا للمستقبل الذي ستسير عليه البلاد في الفترة الانتقالية بعد سقوط نظام مبارك.
وقال طلعت فهمي عن حزب التجمع: "إن الشعب يتطلع إلى تحقيق تغييرات جذرية طالب بها في ميدان التحرير"، مؤكدا ان البيانات ليست غير كافية فقط بل انها بعيدة عن مطالب الثورة الشعبية ومنها تعديل الدستور.
واكد فهمي ان مطلب الثورة هو اعداد دستور جديد بعد سقوط الدستور القديم، وليس اجراء بعض التعديلات.
وأضاف: "أن المعارضة لا تعول كثيرا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك ينبغي التعجيل بالتغيير"، مؤكدا إن الضمانة الأساسية هي الشعب وليست القوات المسلحة، وجماهير الثورة واعية لهذا الأمر، لذلك هناك معتصمون في ميدان التحرير ولا تزال الدعوة قائمة ليصبح كل يوم جمعة هو تظاهرة مليونية في ميدان التحرير.
من جهته، اكد مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن إن الخلل يكمن في أن المجلس الأعلى اكتفى بوقف العمل بالدستور ولم يستبدله.
وقال حسن: "البيان الذي صدر أمس أوقف العمل بالدستور ولكن لم يستبدله بأية وثيقة دستورية تكون مرجعا للقوانين والتشريعات والممارسات والحقوق في مصر".