العالم - تونس
ووجه اتحاد الشغل الذي يتمتع بثقل تقليدي في تونس، اتهامات مبطنة للمعارضة بتحريك حملة تحريض في الخارج.
وقال في بيان اصدره امس السبت إنه "يدين تمسح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضد تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة".
وأوضح الاتحاد أنه “يرفض مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية ويدعو إلى التصدي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد".
وتابع الاتحاد في بيانه إن "كل تدخل خارجي إنما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها".
وكانت المنظمة الدولية للفرانكوفونية أعلنت في وقت سابق قرارها بتأجيل القمة المقررة في جزيرة جربة التونسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل إلى عام 2022.
وأعقب ذلك تخصيص الكونغرس الأمريكي جلسة خاصة لمناقشة الوضع في تونس. كما يستعد البرلمان الأوروبي لجلسة تصويت بشأن تونس يوم 19 من الشهر الجاري.
ويقول الرئيس سعيد في خطاباته إن المعارضة تقوم بعمليات تضليل وتشويه متعمدة في الخارج إزاء عملية تصحيح لمسار الثورة في تونس.
وعلى مدار أسابيع، شهدت شوارع العاصمة تونس مسيرات معارضة وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس سعيد الذي علق العمل بأغلب مواد الدستور تمهيدا لإصلاحات سياسية لم يكشف عن أجندتها حتى اليوم. كما لم يحدد السقف الزمني للتدابير الاستثنائية السارية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.
وأوضح الاتحاد أن ما حدث في 25 تموز/ يوليو خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية، لكنه حذر في نفس الوقت من استدامة الوضع الاستثنائي.
وطالب الاتحاد بتحديد آجال قريبة لإنهاء التدابير الاستثنائية. كما حذر من تجاهل مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات.