العالم -الأردن
ويبدو أن أكبر أحزاب المعارضة الأردنية يحاول تلمس طريقه في ظل الاستعداد الجماعي وعلى عدة جبهات لمرحلة جديدة من التموقع الحزبي قد تخلط الاوراق خصوصا في ظل التقارير التي تتوقع بقاء 5 احزاب فقط اساسية كبيرة تسيطر على الكوتا الحزبية المخصصة لقوائم البرلمان المقبل من نحو ٥٢ حزبا مرخصا.
وهي نفسها التقارير التي تتوقع أن تبدأ تجربة التحول نحو الأحزاب الجديدة ذات الحصة و المقاعد في البرلمان وبالتالي ذات التأثير بانسحاب نحو 40 حزب على الاقل مما يبقي في الساحة نحو 11 حزبا او 10 أحزاب من الاحزاب المرخصة حاليا في افضل الاحوال.
ويقرا الاسلاميون بعد سلسلة اجتماعات عصف ذهني داخلية الحيثيات والوقائع والخارطة المحتملة للقوى الحزبية وحصتهم في الواقع الانتخابي مع تدشين حملة داخلية باسم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة والتي يتوقع أن تبرز الى السطح اعتبارا من نهاية عام 2002 واستعدادا في عام 2003.
ويواجه الاسلاميون في هذا السياق سلسلة من التحديات قد يكون اهمها وسط قراءات بياناتية و رقمية مدروسة سابقا احتمالية نشوء ثلاثة احزاب رئيسية جديدة كبيرة حيث تنص التعديلات الاخيرة على قانون الاحزاب والتي قررتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على تخصيص نحو 42 مقعدا من 138 مقعدا في البرلمان المقبل لقوائم منتخبة وطنيا على مستوى الاحزاب فقط وهي قوائم يعتقد ان 5 احزاب كبيرة فقط مؤهلة لإشغالها اذا صارت الانتخابات اصلا بطريقة نزيهة وبعد اعادة تنميط وتشكيل وصياغة ملف الاحزاب السياسية.
ويبدو أن التحدي الذي يواجهه حزب المعارضة الأبرز هو الاساسي في حالة التمحور والتموقع الجديدة خصوصا وأن الأرقام التي صوتت لحزب جبهة العمل الاسلامي و مرشحيه في قوائم تحالف الاصلاح في عام 2020 انخفضت بنسبة 50% اصلا حيث ان المشاركة بالانتخابات تعتبر عبثية بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين وايضا لقطاع لا يستهان به من انصار حزب جبهة العمل الاسلامي الذي يعتبر جزءا عضويا و اساسيا في جماعة الاخوان المسلمين.
وتقول الحيثيات الرقمية ان مجموع اصوات الاسلاميين وشركائهم في انتخابات 2020 بلغ نحو 80 الف صوتا بينما عدد اصوات الكتلة الاسلامية و مرشحيها في الانتخابات عام 2016 كان 160 الف صوتا وهذا يعني انخفاض بنسبة 50% قد ينذر بان الاصوات ستنخفض حتى بعد البدء بإجراءات تحديث المنظومة السياسية.
ولم يحدد لا الإسلاميون في الأردن ولا بقية أحزاب اليمين والوسط والأحزاب اليسارية والقومية بوصلتهم وخياراتهم تحضيرا للواقع الحزبي الجديد حيث تؤكد لجنة تحديث المنظومة بأن البلاد بصدد التحول ولأول مرة إلى إدخال الأحزاب في عمق سلطة التشريع وبأغلبية واضحة.
ولاحقا التشبيك ما بين سلطة التشريع والسلطة التنفيذية بمعنى تدحرج التحولات والاصلاحات حتى الوصول إلى حكومة أغلبية برلمانية في الوقت الذي يعتقد فيه بأن السلطات الرسمية مفتوحة على خيار وجود تيارات حزبية قوية وصلبة ولها حضور أفقي اجتماعي تكسر احتكار الاسلاميين حصريا للصدارة وهو وضع قد يدفع التيار الاسلامي لإحياء الاطر الحزبية السابقة تحت عنوان ائتلاف المعارضة.
المصدر: راي اليوم