العالم - فلسطين
وقالت الهيئة في تصريح، إن الأسرى جميعًا يقفون صفًا واحدًا في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية، خاصة ما يتعرض له أسرى حركة الجهاد الإسلامي.
كما شددت على أنها لن تقف وكل مكونات الحركة الأسيرة مكتوفي الأيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ ما تم التفاهم عليه حول عودة أوضاع السجون إلى ما كانت عليه قبل السادس من سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
ويواصل 250 أسيرًا من كوادر حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الرابع تواليا، لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقّهم.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن الأسرى مستمرون في إضرابهم، وستشهد الأيام المقبلة انضمام أفواج جديدة من الأسرى في حال عدم استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم.
وجاءت خطوة الإضراب، المستمرة بدعم من الفصائل كافة، والتي واصلت على مدار الفترة الماضية حواراتها وبرنامجها النضالي، في محاولة لوقف القيود التعسفية لإدارة السجون.
وفي حال عدم استجابة الإدارة لمطلب الأسرى الأساس فيما يتعلق بأسرى الجهاد الإسلامي، فإن مجموعات أخرى ستنضم للإضراب.
وشرعت إدارة السجون بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية المضاعفة على الأسرى، عقب تمكن أسرى "نفق الحرية" الستة من كسر قيدهم في سجون "جلبوع" في 6 أيلول سبتمبر المنصرم.
واستهدفت الإجراءات أسرى الجهاد خاصة من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من قيادات الأسرى إلى التحقيق.
وتشمل مطالب الإضراب عودة أسرى الجهاد الإسلامي إلى أقسامهم وغرفهم في السجون، وتجميع أبناء الحركة في رامون ومجدو وعوفر في ثلاثة أقسام فقط.
كما تشترط المطالب عودة أسرى الجهاد من العزل والزنازين إلى الأقسام التي كانوا فيها، ووقف النقل التعسفي للأسرى، وإنهاء الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تنتهجه سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويقرر بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويمدد لمرات عديدة.
وأمس، حذرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي من اختبار صبر الفلسطينيين ومقاومتهم من خلال المساس بالأسرى وإيذائهم.
وخلال بيان مشترك، صدر عقب اجتماع بين نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حملت الحركتان، الاحتلال "النتائج المترتبة عن هذه السياسة الحمقاء التي قد تقود المنطقة نحو التصعيد".
وشددتا على رفض السماح لسلطات الاحتلال بالاستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون.