الاتحاد الأوروبي يقول انه طالب الرئيس التونسي العودة للحياة الدستورية

العالم - تونس

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيّد شرح لبوريل الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية وشرح الأوضاع الحالية في تونس من وجهة نظره.

وأشار البيان إلى تعهد بوريل بإبلاغ المعطيات التي أعطاه إياها قيس سعيّد لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.

في المقابل كشف بيان للمفوضية الأوربية أن بوريل شدد خلال الاتصال على أهمية وضع جدول زمني محدد جيدا للعودة إلى النظام الدستوري في تونس يقوم على الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية وحماية الحريات الأساسية.

وأضاف بيان المفوضية الأوروبية أن بوريل أكد أنه يتعين على الرئيس سعيّد التصدي للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلد.

وأعرب عن أمله في أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحدد على أساس إجراءات وتدابير ملموسة تتخذها السلطات التونسية أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس.

واختتم حديثه قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيواصل بأقصى قدر من الاهتمام متابعة الحالة في البلد.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، إذ بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد تدابير "استثنائية" أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

ورفضت أغلب القوى السياسية -من بينها حركة "النهضة"- قرارات سعيّد الاستثنائية، وعدتها انقلابا على الدستور، في حين أيدتها قوى أخرى رأت فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ويوم الاثنين الماضي كشف الرئيس التونسي النقاب عن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن التي ستركّز على "إنقاذ البلاد" ومكافحة الفساد.

وأمس الجمعة، عبّر حزب "حراك تونس الإرادة" عن استيائه من تكريس ما وصفه "بالانقلاب" كأمر واقع، في حين فتحت محكمة تونسية تحقيقا في تصريحات للرئيس السابق المنصف المرزوقي، التي قال فيها إنه سعى لإفشال عقد القمة الفرنكفونية في بلاده أواخر العام الجاري 2021.

ودعا الحزب -في بيان له- الشعب التونسي للذود عن مكتسبات الثورة، معبرا عن شجبه خطاب العنف والتخوين الذي يستعمله رئيس الدولة قيس سعيّد.

وأضاف الحزب أن تنامي خطاب التخوين ووصف المعارضين بالخونة خطاب استبدادي بامتياز.

وأكد الحبيب الطرخاني -المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس- فتح تحقيق في تصريحات المرزوقي في فرنسا.

والثلاثاء الماضي، صرح المرزوقي لقناة "فرانس 24" الفرنسية بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد القمة الفرنكفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.

وبعدما كان من المزمع عقدها في جزيرة جربة (جنوب شرقي تونس) -خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- أوصى المجلس الدائم للفرنكفونية الثلاثاء الماضي بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.

وأول أمس الخميس، قال الرئيس سعيّد إنه سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية. في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكفونية.

وطالب سعيّد وزيرة العدل بأن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وفي المقابل، قال الرئيس التونسي السابق المرزوقي إنه لا شرعية للرئيس قيس سعيّد بعدما حنث باليمين الدستورية، ولا شرعية للحكومة لأنها لم تحظ بموافقة البرلمان التونسي.