العالم ـ تونس
وحسبما أفادت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، أكد الترخاني أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل، وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وكان المنصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامي 2011 و2014، خلال مقابلة، الثلاثاء الماضي، على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب الخميس، في كلمة خلال إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزاراء الجديد، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".
وأضاف سعيد "أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج"، وهي التهمة التي نفاها المرزوقي تماما، كما أمر سعيد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي قرر الرئيس سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين، وبعد أكثر من شهر من الخلأ السياسي عين سعيد نجلاء بودن رئيسة للحكومة الجديدة في البلاد، وهو ما لاقى ردود فعل متباينة لدى أحزاب وسياسيين ومنظمات تونسية، فمنهم من أشاد بالقرار، فيما اعتبره آخرون خارجا عن الشرعية الدستورية .