شدد نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود الخضيرى على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية تمثل الشعب المصرى فعلا، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية التى شكلها مبارك غير دستورية على الإطلاق، لأنها تشكلت بقرار من رئيس فاقد الشرعية خلعه شعبه يوم 25 يناير.
واعتبر الخضيرى بيان القوات المسلحة بشأن مجلسى الشعب والشورى والحكومة بيان صادم للمواطنيين, وقال: "كنا نتوقع أن يكون أول بنود هذا البيان إلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين".
واكد ان الغاء قانون الطوارئ والافراج عن المعتقلين لا يحتاجان إلى دراسة وإنما إلى قرار، مشيرا الى انه كلما تأخرت القوات المسلحة فى هذا الأمر تكون أمام موقف حرج وتنذر بتجدد المظاهرات مرة أخرى وعودة التحرير إلى ما كان عليه.
من جهة اخرى، اختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة امس نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري رئيسا للجنة تعديل الدستور، لتباشر اللجنة عملها غدا الأربعاء من إحدى القاعات الخاصة بوزارة العدل.
و ضمت اللجنة في عضويتها الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وصبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، ومستشارين من المحكمة الدستورية العليا، وعددا آخر من القضاة والمستشارين في مختلف المحاكم.