الخبر:
رغم مرور ثلاثة أيام على الانتخابات البرلمانية العراقية، إلا أن حدة الاحتجاجات على النتائج المعلنة في تصاعد.
الإعراب:
- المعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق اعترضوا على الآليتين التي تمخضت عنها هذه النتائج سواء اليدوية أو الالكترونية منها، وتراوحت هذه الاعتراضات من الأداء غير الدقيق لبعض أنظمة الكمبيوتر إلى النتائج التي تشير إلى التناقضات بين المخرجات الإلكترونية والعد اليدوي لأصوات الناخبين، حتى وصلت الشكاوى الى حد بيع وشراء البطاقات الانتخابية، والاستفادة من بطاقات المتوفين حديثاً، وغيرها من الموارد التي لم تبقي أي شك على عدم نزاهة هذه الانتخابات.
- المعترضون يقولون إنه في نظام التصويت الإلكتروني، حدث إنقطاع في بعض الاحيان لأجهزة الكمبيوتر عن الأقمار الصناعية ، وفي حالات أخرى لم يتم تخزين المعلومات في الأنظمة، حتى انه في بعض المقاطع الزمنية الاصوات الالكترونية لم يتم تسجيلها؛ وعليه فانه نتيجة لهذه الأسباب ارتفعت الدعوات لإعادة فرز الأصوات يدويا لضمان النتائج والحقوق التي ربما تكون قد ضاعت، وبالطبع فإن التحدي والخلاف الأخير في هذه الظروف هو خلاف المعترضين مع مفوضية الانتخابات على عدد الدوائر التي يجب إعادة فرزها.
- ووفقًا للقوائم المختارة والتحالفات التي سبقت للانتخابات، فإن كلتا الكتلتين الشيعيتين التي جاء ذكرهم، تتمتعان بإمكانية تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان ، لكن يبدو أن وجهة نظر الناخبين الشيعة العراقيين تتجه الى تفضيلهم للتوافق الذي سيتحقق مرة أخرى بوجود كل الكتل الشيعية ضمن البيت الشيعي؛ ومما لا شك فيه فأنه كلما اقترب هذا الإجماع من الموضوعية والعملياتية، كلما تشكلت حكومة أقوى وأقدر لخدمة الإصلاح وإعادة بناء العراق.