أبلغ عضوان في المجلس العسكري الحاكم في مصر عددا من ائتلاف شباب الثورة نيته الانتهاء من التعديلات الدستورية خلال عشرة ايام للاستفتاء عليها في غضون شهرين لاجراء انتخابات ديمقراطية.
وقال احد الشبان الناشطين في الثورة المصرية انه وسبعة اخرين من الشباب التقوا مع اثنين من اعضاء المجلس العسكري الحاكم، في اول اتصال مع المجلس.
وقال مصدر في الجيش ان الاولوية العاجلة هي استعادة الامن وادارة عجلة الاقتصاد، مضيفا ان تحديد مدة شهرين لاجراء تصويت على الاستفتاء هي اطار زمني عمومي.
بالمقابل اكد ائتلاف شباب الثورة المصرية على استمرارها حتى تحقيق كافة مطالبها وفي مقدمتها تشكيل حكومة انتقالية وانهاء حالة الطوارئ.
جاء ذلك بعدما دعا المجلس العسكري الحاكم الى وقف جميع اشكال التظاهر والاضرابات، معتبرا انها تضر بامن البلاد، وتستغلها اطراف وصفها بغير المسؤولة.
من جانبه، اعتبر الشارع المصري ان مطالب الثوار لم تتحقق بالكامل، واكد المواطنون ان تحقيق اهداف الثورة يجب ان يكون برفع الفقر والحرمان الذي خلفه النظام السابق على غالبية الشعب المصري.
المدن والمحافظات المصرية لا تزال تشهد اعتصامات واحتجاجات تطالب فيها اغلب القطاعات بتحسين الظروف المعيشية.
وشملت الاحتجاجات كلا من الاسماعيلية والسويس واسيوط والقاهرة والاسكندرية.
كما شهدت طنطنا العاصمة الاقليمية لمحافظة الغربية العديد من التظاهرات التي طالبت بانقاذ الاوضاع الاقتصادية من الانهيار.