القاهرة(العالم) 15/2/2011- اكد الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عبدالعظيم المغربي ان الثورة في مصر قد انهت نظاما كان حاكما ومن المفترض قيام شرعية جديدة كما ان الدستور ايضا قد سقط.
وقال المغربي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء: ان الذي يمتلك الان الشرعية نيابة عن الشعب المصري الثائر هو المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية وقد اصدر هذا المجلس قرارات بحل مجلسي الشورى والشعب وتعليق العمل بالدستور وتشكيل لجنة لاجراء تعديلات دستورية تمكننا في الفترة الانتقالية من اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعيدا عن قيود الدستور السابق.
وحول المطالبات بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك قال : ان حسني مبارك الان مواطن عادي ولا يتمتع بالحصانة التي كان يتمتع بها سابقا ولان يخضع لما يخضع به كل مواطن اي انه قابل لاتخاذ الاجراءات القانونية عليه وتوقيع الاجراءات اللازمة بعد التحقيق واحالته الى محكمة تحاكمه محاكمة عادلة ويوقع عليه العقوبة الناجزة.
وتابع : فيما يتعلق بالاموال (التي بحوزة مبارك) فقد كنت احد 5 اشخاص تقدمنا ببلاغ الى النائب العام المصري نطلب فيه منه التحقيق في هذه الواقعة ونطلب ايضا من الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية لمخاطبة الدول التي يمكن ان تكون فيها هذه الاموال للتحفظ عليها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية لاستردادها مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاكمته.
واضاف : نحن في اتحاد المحامين العرب اتفقنا مع الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين على تشكيل لجنة قانونية دولية من كبار المحامين المتخصصين في هذه القضايا لمساعدتنا في تتبع هذه الاموال والبحث عن اماكنها واتخاذ الاجراءات الازمة لاستردادها او على القل امدادنا بما يتعين علينا القيام به من اجل ذلك.
Fz-15-00:16