عمت بعض النقابات المهنية في مصر التي عانت من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أجواء ثورية، حيث منع المحامون دخول الاعضاء المنتمين للحزب الوطني نقابة المحامين بصفتهم، بينما اجتمع مجلس نقابة المهندسيين بعد 16 عاما من المنع.
وقررت مجموعة من المحامين منع دخول "نقيب المحامين المصري حمدى خليفة، وكل أعضاء مجلس النقابة من المنتمين للحزب الوطني" إلى مقر النقابة بصفتهم، مع السماح لهم بالدخول كمحامين فقط.
وافاد موقع "الشروق" يوم الاثنين، ان بيانا أصدره المحامون اكد انه "بناء على رغبة الجمعية العمومية للسادة المحامين، واستنادا إلى الحكم الصادر ببطلان قانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية، فإنهم قرروا منع دخول النقيب وأعضاء مجلس النقابة من المنتمين للحزب الوطنى".
واضاف البيان: "إذا استخدم خليفة أو أحد من الأعضاء البلطجية لدخول النقابة فإن المحامين سوف يتصدون لهم".
من جهة اخرى، اجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الاحد بعد منعه من الاجتماعات منذ عام 1995 تاريخ فرض الحراسة على النقابة.
وحضر الاجتماع آخر نقيب للمهندسين حسب الله الكفراوى فضلا عن الوزراء السابقين عصام شرف ومصطفى الرفاعى وعمرو عزت سلامة وأعضاء تجمع "مهندسون ضد الحراسة".
واصدرت النقابة بيان حيت فيه الشعب المصرى على ثورته، والقوات المسلحة وأرواح الشهداء.
وأكدوا فى البيان أنهم على استعداد لأن يكونوا خداما لمشروع النهضة فى مصر، وتشكيل اللجان اللازمة لبحث مشكلات الامة، والحلول المقترحة لها، وتقديمها للدولة لتنفيذها.
وقرر المجلس الأعلى تشكيل لجنتين الأولى برئاسة مصطفى الرفاعى، تكون مهمتها الإعداد لانتخابات النقابة، أما اللجنة الثانية فمهمتها بحث الأمور المالية والإدارية للنقابة.