العالم-مصر
الحملة التي نشرت تقريرها السنوي عن الفترة من أغسطس/ آب 2020 إلى أغسطس/ آب 2021، بعنوان «ما لا رجعة فيه! أزمة عقوبة الإعدام في مصر» قالت إن تقريرها يأتي في وقت تشهد فيه منظومة المحاكمة العادلة في مصر استخداماً مفرطاً لعقوبة الإعدام خلال السنوات الماضية.
ولفتت إلى أن مصر شهدت في الفترة من أغسطس/ آب 2014 حتى أغسطس/ آب 2021، حوالي 2168 حكماً جنائياً.
وبالعودة للعام الذي تناوله التقرير، فقد شهد ـ حسب الحملة ـ 534 حكماً، بواقع 228 حكماً أولياً، فيما أيدت محكمة النقض 69 حكماً، وأحالت المحاكم أوراق 29 قضية ضد 61 متهماً إلى مفتي الديار لاستطلاع رأيه في صدور حكم بالإعدام، كما قامت مصلحة السجون بتنفيذ 176 حكماً خلال العام.
وقارن التقرير عدد الأحكام التي صدرت من محاكم الدرجة الأولى خلال هذا العام بالأعوام السابقة، وأكدت أن هذا العام هو الأعلى من حيث صدور أحكام الإعدام منذ 2014.
ولفت إلى أن العام، الممتد من أغسطس/ آب 2014 إلى أغسطس /آب 2015، شهد صدور 437 حكماً، فيما شهد العام التالي 417 حكماً في (2018- 2019) ما يشير إلى التوسع في إصدار أحكام الإعدام.
ويشمل التقرير رصداً لأحكام الإعدام في مصر سواء الصادرة من محكمة أول درجة، أو الإحالة للمفتي أو الصادرة نهائياً من محكمة النقض، كذلك حالات التنفيذ المعلن عنها، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى أغسطس 2021.
وقالت الحملة إن «المحاكم على اختلاف اختصاصتها، مدنية وعسكرية ودوائر الإرهاب، أصدرت أحكاماً في عدد من القضايا شابها القصور في إجراءات المحاكمة والتحقيق، ما مثل إخلالاً بضمانة المحاكمة العادلة والمنصفة، وتتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية، مثل المزاعم عن قضايا جنائية التي تتضمن عنفاً سياسياً عن وجود وقائع تعذيب مادي ومعنوي لم يتم التحقيق فيها طوال فترة المحاكمة.
كما تعرض بعض المتهمين، ومنهم نساء وقصّر، إلى اختفاء قسري لفترات دون وجه حق في مراكز أمنية لا تخضع لمراقبة النيابة، كما غاب التمثيل القانوني لبعض المتهمين في مرحلة التحقيق الأولية».