استهجنت السلطات التونسية الاثنين العرض الذي قدمته روما بنشر وحدات من الشرطة الإيطالية بهدف التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية التي تتزايد في البلاد بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، وشددت على أن تونس "ترفض بشكل قاطع أي مساس بسيادتها."
ونقلت وكالة الأنباء التونسية تصريحاً حكومياً رسمياً عن لسان من قالت إنه "مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية" لم تكشف عن اسمه قوله: "إن تونس، بقدر حرصها الكبير على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربطها بايطاليا وعزمها على تعزيزها، فإنها تعبر عن استغرابها لهذا الموقف، وتؤكد رفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها."
وأضاف المصدر في تصريحه، أن تونس "تجدد استعدادها للتعاون مع الدول الصديقة لإيجاد الحلول المناسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية والقائمة على احترام حقوق الإنسان وكرامته ومبدأ التنمية المتضامنة. وتتطلع تونس إلى بحث هذا الموضوع بكل شفافية مع المسؤولين الايطاليين في اتصالات مرتقبة معهم خلال الأيام القادمة."
وبالتزامن مع هذا الرد الدبلوماسي، أعلنت الوكالة التونسية عن ردود ميدانية، إذ أشارت إلى أن قوات الجيش بولاية قابس تمكنت بالتعاون مع الحرس الوطني وبحارة الزارات من إفشال عديد المحاولات لاجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير قانونية باتجاه الشواطئ الإيطالية.
وأكدت أن الجيش قام بغلق كل المنافذ التي يمكن التسلل عبرها إلى البحر على امتداد سواحل جهة قابس، وتركيز نقاط للحراسة في قابس والزارات.
يذكر أن الأوضاع في تونس تتعرض لاضطراب عنيف منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع موجة من الاحتجاجات والصدامات الشعبية التي انتهت بفرار الرئيس السابق، بن علي، خارج البلاد.
وأدت هذه الأوضاع إلى تزايد موجات الهجرة غير الشرعية من البلاد عبر المراكب إلى السواحل الأوروبية المقابلة لتونس، وخاصة جزيرة لامبيدوزا القريبة للغاية من شواطئ شمال أفريقيا.