العالم - خاص بالعالم
أزمة حكم قديمة متجددة في السودان، عصفت في المجلس السيادي بين شقيه العسكري والمدني، بشأن المواقف المتناقضة حول محاولة الانقلاب الفاشل الشهر الماضي، أزمة رأى رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لها حلا وحيدا، وهو حل الحكومة الحالية.
البرهان دعا إلى تشكيل برلمان يمثل كل الشعب، وكذلك الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاة مستقل.
ولكن دعوة البرهان بشأن توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية، لاقت بعض الرفض من الائتلاف الحاكم، وقوى الحرية والتغيير، التي رأت فيه محاولة لتثبيت حكم البرهان.
تصريحات البرهان لم تخل من لهجة هجومية ضد بعض القوى السياسية، الذي إعتبر أنهم يحاولون شغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة، ورفض الحوار مع الآخر والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي.
مشددا على أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية، مؤكدا أنها ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
مجموعة التوافق الوطني المنشقة مؤخرا عن قوى اعلان الحرية والتغيير، دعت في مؤتمر لها إلى تسيير مليونية في السادس عشر من اكتوبر، من أجل ما اسمته تصحيح مسار الثورة، مما اسمتها مجموعة الاختطاف، محذرة من أن البلاد على وشك الانهيار، داعية إلى وجوب عقد المؤتمر الدستوري عاجلا ليضم كل القوى السياسية.
كلام البرهان وحلوله، وكلام مجموعة التوافق الوطني، أتت بعيدة عن ما أعلنته قوى الحرية والتغيير، من وجود مؤشرات مرونة من الجانب العسكري في حكومة الانتقال، للجلوس في حوار جاد يفضي إلى حل الأزمة السياسية، والتي شددت على أنه من دون حوار لا يمكن إخراج البلاد إلى بر الأمان.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...