العالم - الأردن
ويبدو ان الخصاونة انتهى مساء الاحد من مشاورات التعديل الوزاري واتجه نحو ضخ دماء جديدة في طاقمه املا في الصمود أكثر ومعالجة بعض مظاهر ومؤشرات الخلل البيروقراطي.
والتعديل الحالي هو التعديل الرابع في الحكومة الأردنية خلال سنة وجرى التعديل الوزاري الأول في 2 كانون الأول/ديسمبر 2020 واقتصر على وزارة الداخلية، فيما جرى الثاني في 7 آذار/مارس الماضي وشمل 11 وزارة، بينما حدث التعديل الثالث في 29 من الشهر ذاته وشمل وزارتي العمل والصحة.
وفي 7 تشرين أول/ أكتوبر 2020 كلف الملك الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك، عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 شباط/فبراير 1999.
وكان التصريح الوداعي على الارجح لوزير الاتصال الناطق الرسمي هو ما عبر فيه عن صدمته بسبب ما اسماه الخلل في تجاهل تطبيقات بروتوكولات الوقاية الصحية خلال حفلات غنائية عامة شهدتها البلاد مؤخرا.
وترجح أوساط برلمانية ان يغادر دودين موقعه اضافة إلى وزيري الصحة فراس هواري والثقافة علي العايد لإظهار مسئولية بعض الوزراء عن الخلل في إدارة البروتوكولات الصحية.
ولعل ابرز مفاجآت التعديل المقترح حسب بورصة الترشيحات سيناريو مغادرة وزير الطاقة التي تعتبر من اقوى الشخصيات في أخر حكومتين وفي توقيت له علاقة بتحقيق حلم قديم بإسم توريد فائض الكهرباء الاردنية وتصديرها إلى لبنان.
ولم تعرف بعد الاسباب التي ستؤدي لمغادرة زواتي لكن يبدو ان الدوائر ترشيح سلفها صالح الخرابشه للعودة إلى الوزارة المهمة مرحليا مما يعني ضمنيا خروج قريبه وإبن عشيرته محمود الخرابشه من الفريق حيث تفتقر العلاقة مع بقية الوزراء إلى كيمياء سياسية.
واغلب التقدير ان وزيرا السيادة حيث الداخلية والخارجية في موقعيهما اضافة لوزير السياحة نايف الفايز ووزير الزراعة خالد حنيفات مع إحتمالية مغادرة وزير البيئة الدبلوماسي والسفير نبيل مصاورة وفي حال إستمرار الوضع كما هو يكون الخصاونة قد اخفق في ابعاد او إقصاء المخضرم أيمن الصفدي عن موقعه مع أن بعض الدوائر تتحدث عن عملية بحث هوسية عن بديل تأجلت.
في الاثناء يترقب الشارع الاعلان رسميا عن تفاصيل التعديل الوزاري بما فيه عودة وجوه قديمة ومخضرمة من بينها صالح خرابشه والدكتور عزمي محافظة المرشح لتولي وزارة الصحة اضافة لترديد إسم نائب سابق لتولي حقيبة الاتصال والإعلام مع بقاء التنمية السياسية في حضن الوزير العتيق موسى معايطة.