طالبت اضرابات في القطاعات الحكومية المصرية والعمال الذين ضاقوا ذرعا بالاجور الهزيلة وظروف العمل البائسة بطرد الادارات الموالية للرئيس المخلوع حسني مبارك.
ووردت تقارير عن احتجاجات واعتصامات واضرابات في مؤسسات مملوكة للدولة من بينها البورصة وشركات نسيج ومؤسسات اعلامية وشركات للصلب وهيئة البريد والسكك الحديدية والشرطة ووزارة الصحة.
ومن المؤسسات المالية المملوكة للدولة في القاهرة حتى ميناء الاسكندرية نظم العمال اضرابات امس الاحد فيما ادى الى تعطل الاعمال واجبار البنك المركزي على اعلان عطلة لم تكن مقررة اليوم الاثنين.
وانتقل الهتاف "ارحل.. ارحل.. ارحل" من ميدان التحرير مركز الحركة الاحتجاجية التي اطاحت بمبارك الى الشوارع المحيطة في حي البنوك والمال بالقاهرة حيث طالب العمال بالاطاحة برؤسائهم ايضا.
وخارج شركة تامين مملوكة للدولة على بعد بضعة امتار من الميدان طالب مئات العمال برحيل المديرين الذين ينحون عليهم باللائمة في مظالم مثل الفجوة الهائلة بين اصحاب الدخول العالية والمنخفضة.
وتوظف الدولة ما لا يقل عن 5.7 مليون شخص في القطاع العام العريض الذي ينتقده خبراء الاقتصاد واصفين اياه بانه من المخلفات غير المنتجة للسياسات الاقتصادية الحكومية للرئيس الاسبق جمال عبد الناصر الذي قاد مصر بعد ان استولى الجيش على السلطة لاول مرة في عام 1952.
ويزيد قليلا متوسط الناتج المحلي السنوي للفرد الواحد عن الفي دولار. وساهم الفقر في الثورة ضد مبارك. ويعيش خمس سكان مصر على الاقل من دولار يوميا.
ويشير العمال الى سلسلة من الشكاوى. وما يوحد الجميع احساس جديد بالقدرة على التعبير علنا عن رايهم في عهد ما بعد مبارك.
وصرح مصرفيون بان طارق عامر رئيس البنك الاهلى المصري المملوك للدولة واكبر البنوك التجارية في مصر قدم استقالته امس الاحد بعد ان منعه موظفون غاضبون من الوصول الى مكتبه. ولم يتسن الوصول اليه للتعليق على ذلك.
واضاف المصرفيون ان البنك المركزي الذي يعين رؤساء البنوك الحكومية لم يبقبل الاستقالة بعد. ولم تتاثر البنوك الخاصة الى حد كبير حتى الان.
وامام المقر الرئيسي لبنك مصر وهو مؤسسة اخرى مملوكة للدولة تبعد عن ميدان التحرير عشر دقائق سيرا على الاقدام دوت هتافات " ارحل ارحل " خلال الليل.
وقال احمد عبد الفتاح الموظف بالبنك اثناء متابعته الاحتجاج ان مطالب الناس شرعية وهي زيادة الرواتب وعقود تثبت.