العالم- الامارات
وأضافت الصحيفة أن جماعة ضغط محلية اقترحت أسماء 4 مسؤولين بريطانيين سابقين لتسويق “أحمد الريسي”، المفتش العام بشرطة الإمارات، أوروبيا لتولى المنصب.
يأتي ذلك رغم الدعوى القضائية التي رفعها أكاديمي بريطاني ضد”الريسي” بتهمة التعذيب.
وقالت الصحيفة إن الوثيقة، وهي عبارة عن تصور عمل أعدتها جماعة الضغط “بروجيكيت أسوسييتس”، تشير إلى تعاون من هؤلاء المسؤولين لمساعدة “الريسي” على الوصول إلى المنصب.
وأشارت إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع “الريسي” وحاكم دبي “محمد بن راشد”، الذي كشف قاض في المحكمة العليا يوم الأربعاء عن أمره باختراق هاتف زوجته السابقة الأميرة “هيا الحسين” ومحاميتها البارونة “شاكلتون” و3 آخرين.
وورد في الوثيقة أسماء كل من وزير الدفاع السابق “مايكل فالون” والوزير السابق بالخارجية “اليستر بيرت” والنائب السابق “ريتشارد أوتاوي” والوزيرة العمالية السابقة البارونة “أشتون”.
وذكرت “ديلي ميل” أن هؤلاء المسؤولين كانوا “جزءا من محاولة سرية لمساعدة رئيس شرطة عربي لكي يترأس الإنتربول، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الجريمة”.
وكشفت الوثيقة أن”فالون” و”بيرت” و”أوتاوي” ظهروا “كشخصيات مهمة” في جماعة ضغط بريطانية تمت الاستعانة بخدماتها لتسويق “الريسي”.
كما ورد اسم “أشتون”، وكلهم ظهروا في مذكرة أعدتها جماعة الضغط “بروجيكيت أسوسييتس” نيابة عن “الريسي”.
وقال متحدث باسم الجماعة إن المذكرة هي مقترح حدد عددا من النشاطات الممكنة، ولم يتم تنفيذ الكثير منها بسبب تغير الظروف نتيجة حظر “كورونا”.
وأضاف أن المسؤولين السابقين الأربعة هم “من ضمن شبكتها”، التي كانت “ستتصل بهم في أية حملة لو كان ذلك مناسبا”. وكمسؤول بارز في وزارة الداخلية، شارك “الريسي”، على ما يعتقد، باعتقال الأكاديمي البريطاني “ماثيو هيجيز” عام 2018.
وهو متهم بـ”اعتقال وتعذيب” مدون حقوقي إماراتي سجن بعد انتقاده “محمد بن راشد”، الذي كانت تدعوه الملكة البريطانية إلى سباقات الخيل. وسيتم اتخاذ قرار بتعيين مدير جديد للإنتربول في غضون أسابيع، ولم تعلن الحكومة البريطانية عمن ستدعم.
واتُهمت الحكومة الإماراتية في الماضي بمحاولة “شراء تأثير” في “الإنتربول”، وساهمت بـ50 مليون يورو عام 2017 لدعم المنظمة التي تتخذ من فرنسا مقرا لها.
وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن فوز “الريسي” في المنافسة على رئاسة الشرطة الدولية سيكون بمثابة سخرية من حقوق الإنسان.