القاهرة(العالم)-14/02/2011- اكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسيان انها سترفع للقضاء قائمة باسماء كل المسؤولين في النظام السابق المتورطين في انتهاكات لحقوق الانسان بحق الشعب المصري وقضايا الفساد وسرقة اموال الشعب، مشيرة الى ان 40 من المسؤولين السابقين منعوا لحد الان من السفر ونقل الاموال وفق احكام قضائية.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبت بحق الشعب المصري اثناء الثورة من قبل قوات الامن المركزي باطلاق الرصاص الحي والضرب بالهراوات واستخدام الغاز المسيل للدموع ما ادى سقوط الكثير من القتلى واكثر من 5 الاف مصاب.
واضاف ابو سعدة: هناك اكثر من 1500 معتقل منذ بداية الثورة مازال بعضهم في السجون، كما ان هناك مختفين (مفقودين) لحد الان، مشيرا الى ان قوات الامن انسحبت في اليوم الثاني من الثورة وتركت البلاد امام عصابات النهب والسرقة والتهديد في الحياة وحرق المنشأت.
وتابع : كما ان هناك قضايا فساد بالمال العام، حيث ان اكثر من 40 من المسؤولين السابقين صدرت بحقهم قرارات بمنع نقل الاموال وخروجها، مشيرا الى ان منهم رئيس الوزراء، بما يقدر بملايين الدولارات.
واشار ابو سعدة الى تحرك منظمته لمحاسبة منتهكي حقوق الانسان الذين امروا باطلاق الرصاص على الشعب المصري او قتل ابناءه وجرحهم او اعتقالهم بالاضافة الى مكافحة الفساد، مستندة الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعتها مصر عام 2004 لملاحقة الاموال المسروقة من الشعب وتقديم سارقيها الى المحاكمة الجنائية.
واشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة الى ان اساليب اخفاء بيانات الاموال معروفة وسيتم وضع اسماء الرئيس واسرته وكل المسؤولين وابناءهم في قائمة وستقدم للنائب العام الذي سيكون من اختصاصه ملاحقة هؤلاء ومنع افلاتهم من القانون والعقاب.
MKH-14-16:08