العالم_لبنان
رحب "تكتل بعلبك الهرمل" النيابي، عقب اجتماعه الدوري، "بزيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور حسين عبداللهيان لبنان، وما تضمنته من مواقف وعروض رسمية داعمة للبنان واللبنانيين، ولا سيما في ظل الأزمة، وبخاصة العرض الذي قدمه لجهة بناء معملين لتوليد الكهرباء في بيروت والجنوب بقوة ألفي ميغاوات، وإعادة بناء مرفأ بيروت، وكذلك بناء محطة أنفاق مترو في العاصمة بيروت".
وفي بيان، نوه التكتل بـ "المواقف الإيرانية التي لطالما كانت متميزة في دعمها ومساندتها للبنان واللبنانيين في مختلف قضاياهم"، داعياً الحكومة إلى "التعاطي بمسؤولية مع هذه العروض ودرسها، والأفرقاء كافة إلى التعاطي مع هذا العرض الكريم بكل إيجابية وحسن نية، بعيدا من منطق النكايات السياسية".
واستنكر "التدخلات السافرة للولايات المتحدة الأميركية في الشؤون الداخلية اللبنانية"، معتبرا أن "الإملاءات الأميركية في قضية مرفأ بيروت، استباحة موصوفة للسيادة اللبنانية ولاستقلالية القضاء فيه، ومرفوضة من كل صاحب حق وقرار حر شجاع سيد ومستقل".
وشدد على "ضرورة أن يلتفت شركاؤنا في الوطن إلى المخاطر التي يترتب عليها سكوت أدعياء السيادة والحرية والاستقلال عن التدخلات والاملاءات الاميركية". ورأى أن "الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات استثنائية غير مسبوقة للبدء بالخروج من الأزمات في كل الميادين الحياتية والاقتصادية، وفق خطة تعاف مع برنامج يلبي حاجات الغالبية المسحوقة من اللبنانيين، لجهة المسارعة الى اتخاذ خطوات تمنع تفلت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وأسعار المواد الأساسية والغذائية".
كما دعا الحكومة أيضا إلى "نيل ثقة شعبها عبر تأمين الكهرباء والدواء والغذاء والمحروقات، بالإضافة إلى وضع حد للمحتكرين من أصحاب الوكالات الحصرية وممتهني السوق السوداء، وكسر الحصار المفروض أميركيا على اللبنانيين"، مطالبا اياها بـ "وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ، بعد أن أقرها المجلس النيابي بقانون قبل أشهر عدة، وهو أولوية على طريق تخفيف معاناة المواطنين، ومقدمة لإيجاد حلول مستدامة، وإجراء الإصلاحات المطلوبة في السياسة والاقتصاد ومكافحة الفساد، فضلا عن بناء اقتصاد منتج لا ريعي وتصحيح الخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات".
إلى ذلك، أكد التكتل أنه "مع انطلاق العام الدراسي الرسمي والخاص، على المعنيين في الدولة اتخاذ إجراءات دعم فوري وسريع لقطاعي التعليم والنقل، تؤمن انتقال الموظفين والأساتذة والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم لمعالجة الأعباء المالية الكارثية المترتبة على الموظفين والمعلمين والطلاب والأهالي على حد سواء".
وجدد دعوته الحكومة إلى "عدم حصر الخيارات الاقتصادية بالاميركي والاوروبي، بل بمزيد من الخيارات في التوجه شرقا بهدف إنقاذ لبنان من أزماته في سياق مواجهة الإجراءات العقابية الأميركية بحق كل اللبنانيين، وخصوصا في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، وكذلك في مواجهة الانحياز الاميركي الفاضح الى جانب العدو الصهيوني في اعتدائه على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في مياهه البحرية الإقليمية"